أحكام نهائية بإلزام شركات بتعويض الموانئ أكثر من 22 مليون دينار

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن صدور أحكام بإلزام شركات بتعويض المؤسسة مبالغ تجاوزت 22 مليون دينار كويتي (نحو 5ر71 مليون دولار أمريكي) مع وضع الشركات المخالفة على القائمة السوداء من التسجيل والعمل في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك جاء إثر متابعة جادة منها بضرورة التصدي لكل صور التعدي على المال العام ومنع أي ممارسات غير قانونية من قبل أي شركة مخالفة مع التشديد وضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين الخدمات الملاحية اللوجستية في الكويت.
وأكدت أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم استباحة مقدرات الدولة وإزاحة الجهات المخالفة بالدعاوى القضائية السليمة وتزويد إدارة الفتوى والتشريع بكل الأدلة والمستندات اللازمة لإقامة هذه الدعاوى.
وأعربت عن اعتزازها بإعلان القضاء الكويتي عن صدور حكم بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 20 مليون دينار كويتي (نحو 65 مليون دولار) تعويضا للمؤسسة بناء على الحكم النهائي وبات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز.
وأوضحت أن هذا الحكم جاء نتيجة استغلال الشركة مساحة قدرها 270 ألف متر مربع بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة من تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح لها في يوليو 2014 وتعويض المؤسسة عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.
وبينت أن الحكم ألزم شركتين بسداد مبلغ 7ر2 مليون دينار (نحو 7ر8 مليون دولار) للمؤسسة بناء على الحكم النهائي وبات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز وذلك عن قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة بصورة منفردة منذ شهر يوليو 2002 حتى شهر ديسمبر 2015.
وأوضحت أن تأييد الحكم النهائي والبات الصادر من محكمة التمييز (غير قابل بالطعن عليه بأي وجه من الوجوه) بتأييد قرار المؤسسة بعدم تسجيل تلك الشركات كمقاول مناولة بضائع عامة في ميناء الشويخ وكمقاول مناولة حاويات بميناء الشعيبة عن عامي 2017 و 2018.
وشددت (الموانئ) على أنها ستبادر فور نسخ هذه الأحكام ووضع الصيغة التنفيذية عليها بفتح ملفات تنفيذ لدى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لتحصيل المبالغ المقضي بها لصالحها وتعزيز إيرادات الخزانة العامة للدولة.