أحكام نهائية بعدم جواز النظر بأكثر من دعوى شيكات جزائية بين ذات الأطراف

يقرر القانون أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد أياً كان التاريخ الذي يحمله كل شيك وأياً كانت القيمة التي صدرت بها الشيكات فهي تعتبر نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، ويجب عدم معاقبة المتهم إلا بعقوبة واحدة حتى لا يتعسف الشاكي بحقه ويقدم شكاوى متعددة تعسفاً ولدداً في الخصومة، مؤكداً بأن الثابت أنه قد صدر حكم نهائي لأحد الشيكات وعليه فإن جميع الشيكات يمتنع من بعده نظرهم جزائياً وفق المادة "184/1" من قانون الإجراءات الجزائية.كما أن إعطاء وصف آخر أو تغيير التاريخ للشيكات والقيمة لا يغير من واقع أنها جميعاً تعتبر معاملة واحدة بين ذات الأشخاص ومن ثم يتعيّن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها.