أخطاء "التربية" تُعرقل صرف مستحقات 4600 مُرقّى بالاختيار

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

مع تزايد تساؤلات مستحقيها، لا تزال ترقية 4600 موظف بالاختيار في التربية تراوح مكانها رغم مرور نحو 7 أشهر على استحقاقها بسب أخطاء إجرائية ارتكبها القطاع الاداري بالوزارة، ففيما اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف قرارات الترقية في 4 أبريل الماضي، أكد ديوان الخدمة المدنية أن قرارات الترقية يجب أن تعتمد في 31 مارس ومن دون أثر رجعي.
في السياق، ذكرت مصادر مسؤولة في الوزارة أن مذكرة رفعت إلى وكيل وزارة التربية بهذا الشأن، حصلت "السياسة" على نسخة منها، كشفت أن قطاع الشؤون القانونية رد على مكاتبات قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة بشأن الخطأ في تاريخ اعتماد قرارات الترقية، فيما أشار كتاب صادر عن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية إلى غياب التوجيه القانوني للمواضيع من جهة الاختصاص، وهو أمر غير صحيح.
وأوضحت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية بدوره أرسل كتابا الى الوزارة في 22 يونيو يفيد بأنه لا يجوز إصدار قرار الترقية بالاختيار بتاريخ 4 أبريل وتضمينه أثرا رجعيا سابقا على تاريخ الصدور بحيث ينفذ في 21 فبراير، وذلك لمخالفة نص المادة (24) من نظام الخدمة المدنية، فيما لم يقبل قطاع الشؤون الادارية ب"التربية" رأي ديوان الخدمة، ما أبقى الوضع على ما هو عليه.
وذكرت أن المطلوب سحب القرار الصادر في أبريل وإعادة ترقيم قرارات التربية، على أن تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار وفق ما نص عليه صراحة نظام الخدمة المدنية ومن بينها قرارات الترقية بالاختيار "في الربع الأخير من السنة المالية لا كما فعل القطاع الاداري الذي عرض قرار الترقية على الوزير بتاريخ 22 مارس الماضي".
وأشارت الى أن رد الديوان كان واضحا في هذا الأمر لجهة أمرين: الأول، أن قرارات الترقية بالاختيار تصدر في الربع الأخير من السنة المالية، وبأثر فوري ومباشر ولا تتضمن أثرا رجعيا سابقا، والثاني أن قرارات الترقية التي اعتمدتها "التربية" في 4 أبريل الماضي بعد انتهاء السنة المالية، فعلى الوزارة الرجوع إلى وزارة المالية في هذا الشأن.