الجمعة 31 مايو 2024
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
أريج تسقي "نواب الوصاية" من "كأس التشدد"!
play icon
الأولى

أريج تسقي "نواب الوصاية" من "كأس التشدد"!

Time
الخميس 31 أغسطس 2023
View
142
السياسة

قدَّمت اقتراحاً يقضي بالسجن 5 سنوات للنائب إذا سافر إلى دول لا تُطبِّق الشريعة

الفيلي لـ" ": ما عرضته شكل من أشكال النقد وأقرب إلى "المزاح وطعن الرماح"

ضمن ما يُمكن أن يُسمّى بـ"الرقابة الشعبية" على أعضاء مجلس الامة، وحيل وفنون النقد للطبقة السياسية، وجهت المحامية أريج حمادة ضربة قوية لمبدأ "الوصاية على أخلاق وقيم المجتمع" الذي يحاول بعض النواب ذوي التوجهات الاسلامية فرضه في الكويت وليست لجنة "تعزيز القيم" في مجلس الأمة إلا أحد تجلياته وانعكاساته.
بهدوء، وذكاء، غرست حمادة معولها في الخطاب السياسي الذي يتبناه هذا الفريق من النواب، وقامت بتفكيكه، وأثبتت أن "خطاب الوصاية" لا يقوى على الوقوف على قدمين، وانه مهلهل وضعيف ولا يجد حجة يتكئ عليها ولا دليلا يسوغه او يبرره.
ببساطة، كشفت أريج ازدواجية بعض النواب -لا سيما أولئك الذين ظهروا في فيديوهات وصور على وسائل التواصل وهم يجولون في شوارع لندن أو يستمتعون بأجواء تركيا- وقالت: "اذا كنتم تضيقونها على الناس، فلماذا توسعونها لأنفسكم؟!"، ولسان حالها ما قاله شوقي يوماً:
"أحرامٌ على بلابله الدوح
حلالٌ للطير من كلِّ جنسِ؟!"
قبل يومين رمت أريج بحجرها في بركة الماء، ووقفت ترقب الدوائر التي صنعها، توجهت إلى مبنى مجلس الأمة، وبحسب ما روته عبر حسابها على منصة (X)، قدمت اقتراحا بقانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لاعضاء مجلس الامة والوزراء ومستشاريهم وذويهم، لمنعهم من السفر الى دول تخالف عاداتنا وتقاليدنا الكويتية ولا تطبق الشريعة الاسلامية، وقد تم استلامه من السجل العام موجه الى لجنة القيم، ومن يخالف منهم القانون يعاقب بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية 20 الف دينار.
وقالت في لقاء صحافي لها: "أردتُ أن يشربوا من نفس الكأس اللي يُشرّبونا منه وتوصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حريتهم الخاصة ويتدخل في حياتهم الشخصية، وحتى أجعلهم يشعرون بما نعاني منه حين يتدخلون في حياتنا الشخصية، مع العلم أن ما يفعلونه مخالف للدستور".
المحامية حمادة قالت لـ"السياسة": إن الاقتراح تم استلامه من السجل العام وموجه للجنة القيم، ونص على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجناً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
الاقتراح الذي يدخل في إطار "الفانتازيا السياسية"، أثار غباراً كثيفاً وفتح باباً للجدل حول الحريات في الكويت ومساعي البعض لفرض الوصاية عليها، وكان "رسالة سياسية جديدة من نوعها -على حد تعبيرها- وهو جزء من معركة طويلة بدأت في سبعينيات القرن الماضي مع اشتداد عود التيار الإسلامي الذي يزحف منذ ذلك الحين على الحقوق والحريات الشخصية والحياة المدنية".
الخبير الدستوري د.محمد الفيلي علق على اقتراح أريج، بالقول: "من الناحية الشكلية يُمكن لأي عضو أن يقترح قانوناً وممكن لأي مواطن أن يدعو إلى اقتراح قانون".
وأضاف الفيلي لـ"السياسة": إن ما عرضته فكرة وليس اقتراحاً بقانون، وأظن أنها طرحتها من باب التنبيه إلى أن هناك اقتراحات بقانون تقدم من الأعضاء تمس الحياة الخاصة للناس وأقول إنه شكل من اشكال النقد، وليس تشريعا وما عدا ذلك اقرب ما يكون الى فكرة المزاح وطعن رماح".
كما لقيت ترحيباً من مدير تجمع المحامين السوريين غزوان طاهر، الذي قال عبر حسابه على (X): "معها كل الحق، وأنا أدعم رؤيتها بهذا الأمر؛ إذ لا يعقل ان ينصب شخص أو أشخاص أنفسهم أوصياء على القيم وعلى سلوك الناس وهم لا يمتثلون لها".
الاقتراح الذي كان أقرب إلى "المناكفة" جزء من معركة طويلة بدأت في سبعينيات القرن الماضي مع اشتداد عود التيار الاسلامي، وطالت الحريات الشخصية والحقوق المدنية، نال اريج بعضا منه، إذ تعرضت في مايو الماضي للتوقيف في أحد مراكز الشرطة بعد أن وجهت انتقاداً لما سميت بـ"وثيقة القيم" التي وقعها عدد من المرشحين لعضوية المجلس. وقالت: "تم القبض عليّ ووضعي بالنظارة، بسبب توجيهي تهمة انتقاد وثيقة القيم".
وضمن مساعي هذا الفريق لفرض الوصاية، تأتي محاولات أسلمة القوانين، التي كان الخلاف حول المادة (16) بمشروع القانون الذي احالته الحكومة لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء مفوضية للانتخابات جزءا منها، أو هو آخر حلقاتها، اذ تفرض على النساء دون الرجال "الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية لممارسة حق الانتخاب والترشح"!
ويندرج ضمن الحملة نفسها الاقتراح الذي قدمه خمسة نواب لحظر عمليات التجميل والوشم، واقتراح عودة الرقابة المسبقة على الكتب والمطبوعات المستوردة من الخارج، والاقتراحات التي تقدم من حين إلى آخر لتشديد قانون منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية، فضلا عن محاولات تعديل قانون الجزاء لتدارك حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من القانون (16) لسنة 1960 المعدلة بالقانون (36) لسنة 2007 من قانون الجزاء، التي تجرم التشبه بالجنس الآخر.
وفيما تقف أريج ترقب دوائر الماء في البركة، تتطلع وكثيرون غيرها في الأفق، بانتظار طي صفحة الوصاية على المجتمع وقيمه وأخلاقه.

آخر الأخبار