أزمة البنوك العالمية كبَّدت البورصة خسارة 1.2 مليار دينار فى مارس

كتب - أحمد فتحي:


أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الربع الأول على تراجع جماعي، وسط عدد من العوامل السياسية والاقتصادية التي أثرت على التداولات، وكان من أبرزها قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان حل المجلس وإعادة مجلس 2020، وتراجع أسعار النفط واندلاع أزمة افلاس بعض البنوك العالمية وتأثيرها على الأسواق العالمية والاقليمية والمحلية مع سيطرة المخاوف على المتداولين من تكرار أزمة عام 2008.
وظهر التأثير الواضح لهذه العوامل على بيانات السوق للربع الأول، لتحقق القيمة السوقية للبورصة تراجعاً بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 1.595 مليار دينار خلال الربع الأول لترتفع من 46.724 مليار دينار نهاية ديسمبر إلى 45.126 مليار دينار في نهاية مارس.
وانخفض المؤشر العام للبورصة خلال الربع الأول بنحو 3.3 في المئة عند مستوى 7050.76 نقطة مقارنة بإقفال ديسمبر الماضي البالغ 7292.1 نقطة، بخسائر بلغت 241.3 نقطة.
كما تقلص مؤشر السوق الأول بنهاية مارس بنسبة 3.6 في المئة إلى 7821.74 نقطة محققاً خسائر بنحو 293.9 نقطة مقارنة بإقفال ديسمبر الماضي البالغ 8115.6 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي، بنسبة 1.7 في المئة وبنحو 96 نقطة من 5596.7 نقطة إلى 5500.7 نقطة، وسجل مؤشر "رئيسي 50" هبوطاً بنسبة 2.2 في المئة من 5719.01 نقطة إلى 5593.05 نقطة خاسراً 125.9 نقطة.
وانخفض المؤشر العام للبورصة خلال شهر مارس بنحو 2.67 في المئة، بخسائر بلغت 193 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول 3.07 في المئة محققاً 248 نقطة، وتقلص المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8 في المئة، ليهبط 47.9 نقطة، وسجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعاً بنسبة 1.9 في المئة وبـ 110 نقطة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة انخفاضاً بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 1.268 مليار دينار خلال مارس لينخفض من 46.394 مليار دينار نهاية فبراير إلى 45.126 مليار دينار في نهاية مارس، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 3 في المئة وبقيمة 1.17 مليار دينار من 37.986 مليار دينار إلى 36.813 مليار دينار، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 94 مليون دينار إلى 8.313 مليار دينار.
من جانبهم يرى المحللون أن هناك العديد من العوامل التي ألقت بظلالها على تداولات البورصة سواء الشهرية أو الفصلية، موضحين أن الحذر مستمر في الأسواق العالمية على الرغم من انحسار المخاوف حيال أزمة المصارف الأميركية الأخيرة وأزمة بنك كريدي سويس، وذلك مع تدخل الحكومات للتخفيف من الضغوط التي واجهت القطاع وسوق الأسهم، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصادي العالمي في ظل الضبابية حول خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة حيال رفع أو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة".
وأرجع المحللين أزمة المصارف العالمية إلى صعود أسعار الفائدة بشكل متسارع ومتتال الأمر الذي أدى إلى الأثر السلبي على عدة قطاعات، وقد تؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي، قد تتسبب في تراجع عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يؤثر على التوظيف والنمو.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 179 مليون دينار بنسبة 0.4 في المئة، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.45 في المئة وبقيمة 167 مليون دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.15 وبقيمة 13 مليون دينار.