"أسواق المال" تدرس تعديلات لتطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار

أعلنت هيئة أسواق المال اعدادها لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، حيث تتضمن هذه التعديلات تطويرا جوهريا لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكافة الأشخاص المرخص لهم، كما تتضمن كذلك إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد.
ويسلط التنظيم المستحدث الضوء على أهمية مبدأ الإفصاح والشفافية بين الشخص المرخص له وعملائه خلال فترة تقديم الخدمات الاستشارية وأحكام واضحة تحاكي كيفية التعامل حال وجود أي تعارض للمصالح أو الدخول في عمليات استشارية يكون فيها الشخص المرخص له شخصا مطلعا ، كذلك حدد التنظيم الإطار العام لمتطلبات منح الترخيص لشركة الشخص الواحد وتجديده وإلغائه آخذا بالاعتبار نوع النشاط والكيان القانوني الجديد.
ويأتى قرار الهيئة لتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة مواكبة لأفضل الممارسات الدولية، وتحاكي التطبيق العملي . وأكدت الهيئة انها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية مسترشدة بأفضل القواعد والمعايير والممارسات التي تهدف لتوفير تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية عبر تطوير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .