"أسواق المال": تعديلات في أحكام تسليم أموال العملاء

قامت هيئة أسواق المال بالإعداد لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، حيث تتضمن هذه التعديلات الإجراءات والمسؤوليات الواجبة على الأشخاص المرخص لهم، وذلك حال صدور قرار الهيئة بإلغاء ترخيصهم تطبيقا لحكم المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما، كما تتضمن كذلك التعديل على متطلبات تعاقدات الشخص المرخص له مع عملائه بما يعكس هذه الإجراءات والمسؤوليات.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الهيئة نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة مواكبة لأفضل الممارسات الدولية، وتحاكي التطبيق العملي الذي يتطلب تحديثات .
هذا، وتشمل التعديلات المقترحة أولا: واجبات ومسؤوليات الشخص المرخص له بعد إصدار قرار إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية من قبل هيئة أسواق المال وتتضمن تطوير وتحديد المراحل الإجرائية للواجبات والإجراءات العامة المرتبطة بعملية إنهاء التعاقدات وتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها. ثانيا: واجبات ومسؤوليات البورصة ووكالة المقاصة ومراقبي الحسابات المسجلين في سجل الهيئة ومنها تفعيل الدور المساند لكل الجهات المذكورة لضمان سلامة الرقابة على إجراءات الشخص الملغي ترخيصه المرتبطة بعملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها .