" أسواق المال" و"تنظيم التأمين" توقعان مذكرة تفاهم لتفادي ازدواجية الرقابة

تستهدف التكامل بين الأجهزة وتخفيف الأعباء الإجرائية على المتعاملين

وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع وحدة تنظيم التأمين لتفادي ازدواجية الرقابة وتنسيق التعاون بين الجانبين لتحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة وتخفيف الأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين بهذا المجال.
وقال بيان صحافي مشترك لـ "أسواق المال" و"تنظيم التأمين" إن المذكرة تأتي انطلاقا من دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة على نشاط الأوراق المالية وعلى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والتي تخضع لرقابة الهيئة في بعض عملياتها وعلى كل المتعاملين في هذا المجال بما فيها شركات التأمين.
وأضاف البيان أن المذكرة تتضمن في إطارها شركات التأمين المرخص لها ومراقبي الحسابات المسجلين وعمليات تكوين الأموال ومجال التفتيش والضبطية القضائية ومجال التقارير المالية لشركات التأمين المدرجة وعمليات الاندماج والاستحواذ إضافة إلى مجالات أخرى مشتركة بين الطرفين.
وأوضح أن المذكرة تدعم تبادل البيانات والمعلومات والخبرات بين الطرفين بما يعزز ممارسة المهام الرقابية والتنظيمية لرفع مستوى الكفاءة في إنجاز الأعمال وفق أفضل الممارسات مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقانون الوحدة ولائحته التنفيذية.
ومثل هيئة أسواق المال في توقيع المذكرة رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم فيما وقعها نيابة عن (تنظيم التأمين) رئيس الوحدة محمد العتيبي.
وأسست وحدة تنظيم التأمين وفقا للقانون رقم (125) لسنة 2019 وتتولى تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية توفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.
أما هيئة أسواق المال فأسست وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وتتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.