إحصاء 1965 وشروط التجنيس...!

حسن علي كرم

ذكرنا الزميل العزيز ابو محمد، عادل الزواوي المنسق العام لمجموعة الثمانين، وصاحب صحيفة "الديرة" سابقاً، بتدوينة على الـ"واتس اب"، عن أن احصاء 1965 اذا اُتخذ كشرطٍ للتجنيس، فهناك الهندي الخياط راجو سابقاً وعبدالرشيد حالياً، وجاره الفلسطيني ابو العبد اللذان دخلا الكويت بصفة قانونية، ومقيدان في سجلات احصاء 65، ومازالا يقيمان بصفة مستمرة في البلاد، طارحاً السؤال على المسؤولين: من يستحق الجنسية هل الذي إقامته في البلاد قانونية، ام ذلك مجهول الهوية والإقامة؟
في تقديري سؤال السيد الزواوي أوسع من ان نعتبر المثالين، راجو الهندي وابو العبد الفلسطيني، يستحقان الجنسية، ام فئة معدومي الإقامة ومجهولي الهوية، ذلك اذا يتم تطبيق مواد الجنسية على المقيمين قانوناً في الكويت قبل العام 1965، لوجدنا ان هناك نحو نصف مليون إنسان يستحقون الجنسية، بما فيهم "البدون" بغض النظر عما اذا كانت إقامته معلومة او مجهولة.
ان الذين جاؤوا الى الكويت في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ومازالوا يقيمون وإقامتهم قانونية، هؤلاء ينبغي ان يعاملوا معاملة اقرب الى مواطنين، والكثير من هؤلاء لا يفكرون بالجنسية، بقدر إعفائهم من شروط الإقامة، وذُل الكفلاء وابتزازهم بالمال مقابل الإقامة.
الجنسية الكويتية لم تعد تلك الميزة المفضلة اوالجاذبة، فالكثير من الامتيازات التي كانت تمنح على الجنسية قد تلاشت او كادت، فطلبات البيوت الحكومية تتأخر من عشرين الى خمس وعشرين سنة، في المناطق الحدودية النائية، والتوظيف بات بشق الانفس وبواسطات من اكبرها واسمنها، إذن ما هي الامتيازات المتوخاة التي سيجنيها المواطن من الجنسية؟
ينبغي حل مشكلة "البدون" بعيداً عن تعقيدات الجنسية، ولا ينبغي ان تكون الجنسية ورقة رهان لحل "البدون"، لقد تشبعت الكويت بالتجنيس، ولا متسع لمزيد من التجنيس، ولعل الاجدر وقف التجنيس لفترة لا تقل عن عشر سنوات بغية حل المشكلات الآنية، من التوظيف والسكن والتعليم والميزانيات المتضخمة و... و... و غيرها.
راجو وابو العبد وغيرهما كثير من الذين اذا وضعناهم على قانون الجنسية لا شك استحقوها، الا ان الجنسية ليست "كوبون" سحب جوائز، انما هوية وطن، وشهادة ولاء واخلاص لهذه الارض الطيبة، لا تفريط في الجنسية ولا جنسية من اجل اغلاق افواه، او ترضية منظمات المثليين.

صحافي كويتي