"إداري التربية" يلوذ بـ"الفتوى" لتصحيح أخطاء ترقية 4600 بالاختيار

كتب - عبدالرحمن الشمري:

بعد رأي ديوان الخدمة المدنية ورأي القطاع القانونى بوزارة التربية، ما يزال القطاع الاداري يدور في حلقة مفرغة من التخبط والتوهان، لمعالجة معضلة ترقية 4600 موظف بالاختيار، المعلقة منذ نحو 7 أشهر على استحقاقها، بسبب التهاون والتسيب في معالجة تأخير اعتماد كشوف الترقية.
وكشفت مصادر تربوية مسؤولة عن مخاطبة وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد رئيس إدارة الفتوى والتشريع من أجل إيجاد المعالجة القانونية الصحيحة لبعض قرارات الترقية بالاختيار، طالبا التكرم بإبداء الرأي القانوني بشأن الشكل القانوني الصحيح لقرارات الترقية بالاختيار لعام 2021 - 2022.
وتضمن الكتاب الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه الوقائع التالية؛ ان قرارات الترقية بالاختيارالمشار اليها صدرت وفق أحكام المادة رقم 24 مـن قـانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شؤون العاملين بعدة شروط، والمادة 27 من ذات القانون تنص على أن تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشؤون الموظفين، حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية، من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها، ورئيس وحدة شؤون الموظفين، ومن اختصاصات هذه اللجنة اقتراح تـرقـيـة المـوظفين بالاختيار، وترفع اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها إلى السلطة المختصة لاعتمادهـا أو تعديلها أورفضها ويكون قرارها نهائيا".
ولفت إلى أنه وفقا للقواعد المالية المعمول بها؛ فإن إصدار القرار الخاص بالترقية بالاختيار عادة ما يتم في الربع الأخير من السنة المالية، أي قبل تاريخ نهاية شهر مارس، وذلك لأغـراض ضبط الموازنة، تم السير في إجراءات الترقية بالاختيار وفـق المجري العادي للأمور، وتم إعداد الكشوف المتضمنة أسماء الموظفين المزمع ترقيتهم وتم تنفيذ الترقية بالاختيار علـى برنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية قبل تاريخ 2022/3/31، وفي ذات الوقت تم عرضها على لجنة شؤون الموظفين وتم اعتمادها، وعرضها عـلى وزير التربية توطئة لإصدار القرار الكاشف، إلا أن القرار صدر بتاريخ 2022/4/4.
وذكر المقصيد ان كتاب إدارة الموارد البشرية أورد أنه لا يوجد خطأ في تنفيذ الترقية بالاختيار، والتي تم تنفيذها فعليا على نظام الخدمة المدنية في موعدها الصحيح بتاريخ 3/31/ 2022، وبالتالي فإنَّ القرار تم نفاذه بالفعل في التاريخ المحدد للترقية في الربع الأخير من السنة المالية.
وأفاد ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه المؤرخ في 19 /6 / 2022 بأن المادة 24 مـن نظام الخدمة المدنية، نصت على أنه لا يجوز الترقية بأثر رجعي سابق علـى تـاريـخ صـدور قـرار الترقية، ومن ثم لا يجوز إصدار قرار الترقية بالاختيار بتاريخ 2022/4/4 وتضمينه أثـر رجعي سابق على تاريخ الصدور، بحيث ينفذ في 2022/3/31، وأحال بشأن صدور القرار في 2022/4/4 بعد انتهاء السنة المالية إلى وزارة المالية للاختصاص.
وقال المقصيد: لا يخفى عليكم، أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بحسب القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين، وأن القانون لم يتطلب إفراغ القرار الإداري في شكل محدد، وبالتالي فإن قيام الوزير باعتماد اقتراح لجنة شؤون الموظفين والقيام بالتوقيع؛ فإن ذلك يعد إفصاحا من جهة الإدارة عن نيتها الخاصة بالترقية، ولا خلاف أن ذلك الأمر يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بمركز الموظفين الذين تم اقتراح ترقيتهم من قبـل لجنـة شـؤون الموظفين، كما أن الترقية بالاختيار تم تنفيذها فعليا علـى نظام الخدمة المدنية الإلكتروني في موعدها الصحيح بتاريخ 2022/3/31. وأضاف: كما لا يغيب عنكم أن العبرة في الأعمال الإدارية هـي بحقيقة الواقـع، فإذا تم ترقية الموظفين المشمولين بالقرار وفق المعنى القانوني للترقيـة، وهـو تعيين الموظف في درجـة أعلى من درجته أو تعيينه في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، أو طرأ على الموظف تغيير في مركزه القانوني، ويكون من شأنه تقديمه على غيره في السلم الوظيفي والإداري، فإنه يكون بالفعل تمت الترقيـة والقرار يعتبر كاشفاً عنها لا منشأ لها.
وأشار المقصيد الى أن الترقية بالاختيار تمت وفق النظام القانوني الصحيح، بترشيح لجنة شؤون الموظفين واعتماد ذلك الترشيح بعد ذلك من معالي الوزير، وبالتالي تمت وفـق مـا نص عليه القانون، وتم إعداد الترشيحات وكشوف أسماء الموظفين في الموعـد المحدد وفـق النظم الإدارية، إضافة إلى ذلك فإن الموظفين المشمولين بالترقية تم إدخالهم في نظام الخدمات المتكاملة في الموعد المحدد، وقد طلب قطاع الشؤون المالية "جهة الاختصاص بالصرف"، موافاته بكشف المشمولين بالترقية حتى يتم صرف المبالغ المستحقة لهم، مما يعني أن الأمور سارت في مسارها المقرر لها وفق المجرى العادي للأمور، ولكن يتبقى استيفاء الشكل القانوني للقرارات لاستكمال نفاذ الأثر القانوني والتنظيمي.
وطالب المقصيد في كتابه التكرم بموافاتهم بالرأي القانوني بشأن معالجة قرارات الترقية المشار اليها حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يلزم.