إرساء دعائم العدل والمساواة

د. خالد عايد الجنفاوي

يشير مبدأ ارساء دعائم العدل والمساواة في المجتمع بعامة الى بسط يد القانون عليه وبخاصة جعله المرتكز الاهم في التعاملات الرسمية بين أعضائه ومؤسساته الرسمية، وبالطبع، من أهم متطلبات تحقيق هذا الهدف القانوني والاخلاقي النبيل هو إرساءه في التفكير الجمعي للمجتمع عبر آليات ووسائل فعالة تجعله جزءا رئيسيا في التفكير الأخلاقي النمطي، وفي التعاملات والعلاقات السلوكية بين الناس، ومن بعض طرق ووسائل تحقيق هذا الهدف ما يلي:
- السعي المستمر للمؤسسات الرسمية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع في نشر الوعي حول العلاقة الأساسية بين نشر العدل والمساواة وبين المواطنة الصالحة والتوافق الاجتماعي البنّاء بين أعضاء المجتمع.
-السعي الرسمي والمجتمعي المستمر لمكافحة التأثير المدمّر للإيديولوجيات المصطنعة على فئة الشباب، مثل الطائفية، والقبيلة، والفئوية بسبب تعارض فرضياتها الأساسية مع العدل والمساواة بين أعضاء المجتمع.
-تكثيف المواد العلمية حول قيم ومبادئ المواطنة الدستورية والصالحة في المناهج الدراسية.
- وضع ستراتيجية حكومية واضحة ودقيقة وجادة وعملية لمكافحة المحسوبية والمحاباة، وكل ما يأتي تحت مظلتها من تحيزات مشخصنة تتعارض مع قيم ومبادىء العدل والمساواة، وإبقاء حقول المنافسة الشريفة بين أبناء المجتمع متساوية من دون أي تدخلات قبلية، أو طائفية، أو طبقية، أو فئوية تحيزية.
- تشجيع الجهات الاعلامية والثقافية الرسمية العناصر الاعلامية والثقافية الوطنية، ودعمها لتحمل مسؤولياتهم التوعوية في نشر ثقافة العدل والمساواة، والمواطنة الايجابية ومكافحة الفساد.
- استمرار الجهات التعليمية الرسمية في مكافحة تزوير الشهادات العلمية، وربما طرح مواد علمية مخصصة لقيم ولمبادئ المواطنة الفعالة، والحقة، والصالحة في مناهج المراحل الأولى للتعليم العام.
-تكثيف الجهات الرسمية الدينية التوعية الدينية عن المساواة في المواطنة والعدل، والانصاف في العلاقات، والمعاملات الاجتماعية، وربطها بتحقيق الحياة الدنيوية الأخلاقية المثالية.
-مكافحة خطابات الفتنة والتفرقة الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالاً في المجتمع.
-استمرار الجهات الرسمية المعنية في جديّتها في التعامل مع مظاهر أو ظواهر الخطابات الفئوية التي تتعارض مع قيم ومبادىء ومتطلبات حماية الوحدة الوطنية.

كاتب كويتي
@DrAljenfawi