إسرائيل تدمر اقتصاد الضفة وسط إغلاق واسع للمنشآت الصناعية والتجارية

3 آلاف معتقل فلسطيني في قبضة الاحتلال… وكندا تدين الانتهاكات بحق المدنيين

رام الله، عواصم - وكالات: متهما الاحتلال بالسعي الممنهج لتدمير اقتصاد الضفة الغربية، كشف مرصد وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في تقرير له أن نحو 25 في المئة من المنشآت الصناعية والتجارية أغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن تقرير المرصد الاقتصادي الأسبوعي التابع لوزارة الاقتصاد الوطني قوله، إن المنشآت الاقتصادية اضطرت للإغلاق لفترات طويلة منذ بدء الحرب على غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع. وأضاف التقرير أن 8 في المئة من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من القوات الإسرائيلية والمستوطنين مما ألحق أضرارا بأصولها الثابتة أو بضائعها.
وأشار إلى أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية بمتوسط 75 في المئة خصوصا أنشطة الفنادق والمطاعم والسياحة والسفر والنقل، والتي تسهم مجتمعة بحوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي. وأشار المرصد إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف في حين سجل 90 في المئة من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط 52 في المئة.
وأظهرت بيانات المرصد أنّ أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل الى 75 في المئة، خاصة أنشطة المطاعم، الفنادق، السياحة والسفر، والنقل.
وأشارت الوزارة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50 في المئة، في حين سجلت 90 في المئة من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع بلغ 52 في المئة.
على صعيد آخر قالت هيئات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى،أمس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وذكرت هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن قوات الجيش اعتقلت نحو 40 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة. وبحسب البيان، توزعت عمليات الاعتقال في محافظات جنين والخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والقدس وأريحا وتخللها اقتحام منازل سكنية.
وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي "يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.
في الاثناء دانت الخارجية الكندية بشدة العنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعربت في بيان على منصة "إكس قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بإبعاد المجتمعات الفلسطينية قسراً عن أراضيها في الضفة الغربية.
داعية حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف المزيد من أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، وحماية السكان الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف بموجب القانون، مشيرا إلى أن هذا العنف يؤثر سلبا على الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض.
وتابع البيان أن كندا لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي المحتلة عام 1967، وتعارض بشدة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية،مؤكدا أنها تواصل الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتظل ملتزمة بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، وحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.