إلزام مواطنة بدفع 29 ألف دينار قيمة قرض سكني لزوجها

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلزام مواطنة بدفع 29 ألف دينار لزوجها، والاشتراك معه في سداد أقساط القرض مناصفة بسداد حصتها بأثر رجعي، وحتى نهاية القرض.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية أسماء الصالح بصفتها وكيلة عن المدعي أن الأخير وزوجته اقترضا من بنك "الائتمان" قرضا سكنيا هو 69 ألف دينار لبناء قسيمة سكنية على أن يسدد الرجل وزوجته الأقساط، بيد أن المدعى عليها لم تشاركه في الدفع رغم اقتراضها من أحد البنوك قروضا عدة للترميم والتشطيبات، في الوقت الذي حصلت فيه الزوجة على حكم بتسجيل العقار باسمها.
وقدمت المحامية الصالح حافظة مستندات تثبت دفع موكلها أكثر من 113 ألف دينار لأعمال البناء، فضلا عن 1920 دينارا رسوم إيصال التيار الكهربائي، و5600 دينار من اصل القرض، و75 ألف دينار عن اجمالي القروض من أحد البنوك.
خلص تقرير الخبراء إلى أن ذمة الزوجة مشغولة للمدعي بمبلغ 40 ألف و500 دينار، والمشاركة بسداد باقي قيمة القرض العقاري، والقروض البنكية الأخرى.
وأمام محكمة الاستنئاف تمسكت المحامية الصالح بدفاعها، مؤكدة مخالفة الحكم المستأنف للقانون، والخطأ في تطبيقه، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها دفع 29 ألف دينار، والاشتراك مع المدعي في سداد باقي قيمة القرض بأثر رجعي.