إلغاء الشُّعب يُنغص انطلاقة العام الجامعي

وسط تباين للآراء النيابية… وقوائم طلابية تدعو للاعتصام والاحتجاج

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

مع انطلاق العام الجامعي اليوم باستقبال نحو 43500 طالب وطالبة، منهم 7533 مستجدّاً سجلوا في 15 كلية، تبدو الأجواء الطلابية هذه المرة مختلفة بعد قرار مفاجئ نقلته لجنة القيم البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي عن وزير التربية وزير التعليم العالي عادل المانع بإغلاق الشعب المختلطة في جامعة الكويت، أعقبته ردود أفعال مرحبة ومعارضة، لا سيما في هذا التوقيت "المريب" على حد تعبير مصادر أكاديمية، رجحت أن يكون هدفه التغطية على إخفاقات أعضاء مجلس الأمة في كل الملفات الشعبية التي كانت عناوين حملاتهم الانتخابية.
ورغم الارتباك الذي يسود الأوساط الطلابية جراء هذا القرار، إلا أن النواب مهند الساير
واسامة الزيد وعبدالله المضف نقلوا عن الوزير المانع تأكيده بقاء الشعب المختلطة في حال اقتضت المصلحة ذلك، مؤكدين ان على الوزير مراعاة مصلحة الطلاب التي تعلو ولا يُعلى عليها، وألا يطبق قانون منع الاختلاط بطريقة ملتوية تتنافى مع جاء في حكم المحكمة الدستورية "المطبق فعليا" في الكليات الجامعية.
وكانت النائب د.جنان بوشهري أعلنت أنها ستتقدم اليوم بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، ويترك الأمور التنظيمية داخل القاعات لإدارات الجامعة والتطبيقي علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.
من ناحيته، أعرب النائب حمد العبيد عن تأييده التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه في لجنة القيم من إعادة فصل الشعب، خصوصاً أن المباني مصممة أساساً للفصل بين الجنسين.
ورأى النائب النائب فلاح الهاجري ‏أن قضية إلغاء الشعب المختلطة هي مبدأ محسوم بقوانين مسبقة، مؤكداً أننا لن نغفل عن مشكلة الشعب الدراسية فمستقبل الطلبة محل تقدير واهتمام، ولن تكون عائقا لتطبيق قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة الإسلامية.
واعتبر النائب محمد هايف ان الأعذار الواهية تبطلها الحقائق الدامغة، إذ إن قانون منع الاختلاط مطبق في أكبر كلية وهي التربية التي طلبتها 8000 في 600 شعبة غير مختلطة و10 شعب فقط لظروف التخرج قد تكون مختلطة بنسبة 1 في المئة.
وأضاف: ان عدد طلبة كلية الحقوق نحو 3000 في 370 شعبة تقريبا منها 275 مختلطة لأول مرة مع أنها نفس مباني كلية التربية.
وشدد النائب محمد المطير على ان تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية، ولا المزايدات الجانبية، لذلك وجب تطبيق قانون منع الاختلاط دون وضع عراقيل أمامه.
ووصف النائب عبدالوهاب العيسى الإدارة الجامعية بـ"الضعيفة" بعدما "رضخت" للضغوط السياسية على حساب مصلحة طلبة وطالبات جامعة الكويت رغم تطبيقها الصحيح لتفسير المحكمة الدستورية لقانون منع الاختلاط.
ورأى العيسى أن الضحية الأولى هم طلبة كلية الحقوق والعين على بقية الكليات، مشيراً إلى أن الطلبة سيتأخر تخرجهم بالحد الأدنى سنتين، داعيا القوى الطلابية إلى الانتصار لحقوقها حتى تقلب المعادلة.
في السياق ذاته، دعت القائمة المستقلة طلبة وطالبات جامعة الكويت للاعتصام يوم غد الاثنين بين كليتي التربية والآداب، وذلك احتجاجًا على قرار منع الاختلاط "غير المدروس" وتوقيته غير المناسب.
وأعلن المحامي عدنان أبل عن توجهه بالطعن في المحكمة الإدارية ضد قرار "الغاء الشعب المختلطة" المفاجئ؛ موكلاً من قبل مجموعة من طلبة كلية الحقوق لما للقرار من ضرر بالغ على الطلبة ومستقبلهم الدراسي.