إلغاء القيود على إقامات الوافدين قريباً

وزير الداخلية وعد به بعد صدور القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ

المجلس يقر قانون تأسيس شركة الصناعات التحويلية المتقدمة في مداولته الأولى

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

في موازاة موافقة مجلس الأمة على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة في مداولته الأولى خلال جلسته التكميلية، أمس، ووسط تأكيدات على أن القانون يستهدف خلق مصدر جديد ومستدام للدخل وتعزيز إيرادات الدولة والاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية جديدة بما يضمن استمرارية دولة الرفاه على أسس اقتصادية، نقل النائب عبد الوهاب العيسى عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعده بإلغاء جميع القرارات المقيدة لإقامة الوافدين في البلاد، بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وقال العيسى في تصريح أمس: إن "استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، مشيرا إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق".
وأضاف: "قدمت طلبا الى مجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام"، مبينا أن "القرار يؤثر على استمرار الكفاءات التي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم".
ورأى أن زيادة عدد العزاب الوافدين تؤثر سلبا على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الشكاوى تأتي من الشباب الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن "المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع كلفة العمالة".
وأوضح العيسى أنه نقل إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب لتجنب الاضرار بالمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام، مشيدا بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعدا بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وذكر أن رفع القيود لا يشمل فقط "الالتحاق بعائل"؛ بل اعادة فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفقا للأنظمة الجديدة التي ستنعكس إيجابا على السوق.
في الاطار نفسه، كشف العيسى أن رئيس لجنة الداخلية والدفاع في المجلس النائب د.محمد المهّان أبلغه بأن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب وسترفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك ــ لدى مناقشة قانون تأسيس شركة الصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي أقرت مداولته الأولى بموافقة 49 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع آخر عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ 51 عضوا. أكد موافقة الحكومة "من حيث المبدأ" على الاقتراح.
وقال الوزير البراك: إن الحكومة ستصوت بالموافقة على القانون في المداولة الأولى، وستقدم تعديلات مكتوبة "شكلية واصطلاحية لا تؤثر في جوهر وصلب القانون"، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر بـ"إيجابية كبيرة" لهذا القانون الذي يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف: "من الأفضل عدم تأسيس الشركات بقانون، اتفق معكم في الترهل الذي نعاني منه وعدم قدرة مؤسسة البترول على الانجاز، كما اتفق معكم على أن التطور في دول الخليج سريع جداً لان البيئة لديهم اكثر حرية مما هي عليه عندنا". وأوضح أن مؤسسة البترول بصدد "عمل دراسة موسعة من قبل مستشار دولي لتقييم هذه الامور على المؤسسة وتأثيرها على هيكلية المؤسسة وأدائها المالي وغيرها".
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة رأس مال المؤسسة للصعود برأس المال الى المستوى المطلوب "لأن رأس مال المؤسسة لا يزال كما انشئت في العام 1981"، خصوصا أن الارباح المحتجزة لدى المؤسسة بلغت 7 مليارات دينار.
نيابياً، قال مرزوق الغانم: إن فكرة القانون نبيلة للغاية لكن لا نريد ان يطغى الرأي السياسي على الرأي الفني، لكي لا يتكرر الخطأ الذي حصل مع "الداو كيميكال" والمطلوب الزام الحكومة بمهلة زمنية لتطبيق القانون وبعد ذلك محاسبتها.
في الاطار نفسه، استغربت د.جنان بوشهري الصمت الحكومي داخل القاعة، وقالت: إن "هذا الصمت تكرر امس (جلسة أول من أمس)، بعض الوزراء يلتزمون الصمت المطبق داخل القاعة خوفاً على كراسيهم وبحجة المواءمة السياسية، ووجود هؤلاء كالعدم وهو لاستكمال الشكل الدستوري للجلسة، اتمنى ان تقعدوا في بيوتكم وتكتفون بالمحلل".
بدوره، قال بدر نشمي: إن البعض يعتبر القطاع النفطي عزبة خاصة، وهؤلاء يجب ان يستقيلوا كي لا نجبرهم على الاستقالة، هذا بالفعل عش الدبابير واخطر من غرفة التجارة".