إلغاء المعاشات الاستثنائية مُهدَّد بالطعن

"المالية" البرلمانية تناقش اليوم تعديلاً من المويزري على تقريرها السابق

• بوشهري للسعدون: هل يُعقل أن المجلس آخر من يطبق منع تعارض المصالح على أعضائه؟
• "المالية": كلفة زيادة غلاء المعيشة 746 مليوناً و168 ألف دينار والمستفيدون 652 ألفاً

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما حمّلت النائب د.جنان بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس مسؤولية عدم تفعيل وتطبيق قانون منع تعارض المصالح على النواب، وفقا للقرار الذي اتخذه المجلس في نوفمبر الماضي، تناقش لجنة الشؤون المالية في المجلس خلال اجتماعها اليوم تعديلا من رئيسها النائب شعيب المويزري على تقريرها في شأن "المعاشات الاستثنائية" الذي كانت اللجنة أقرته بالإجماع في وقت سابق من الشهر الماضي.
ويتضمن تعديل المويزري تعريفات للفئات المستثناة وعدم شمول الجميع بالإلغاء، لا سيما ما يتعلق بالنواب، في وقت حذرت مصادر قانونية في المجلس من أن يتسبب سحب قرارات المعاشات الاستثنائية السابقة بقرار أو قانون بإشكال سياسي مرتبط بمنع تعارض المصالح، وآخر دستوري يتعلق بسلب حقوق مكتسبة من مواطنين وإبقائها لآخرين، كما حذرت من تقديم تعديلات "ملغومة"، قد تكون مدخلا للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية أو أن يفتح الباب أمام دعاوى تعويض من المتضررين.
وكانت بوشهري أكدت أنه وبعد أكثر من شهر على قرار مجلس الأمة لم تصدر القرارات ولا آليات الإفصاح عن تعارض المصالح على النواب، متسائلة: هل يعقل ان المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر من يطبق منع تعارض المصالح على أعضائها؟
وإذ أكدت ان المجلس يتخلف عن تطبيق قانون منع تعارض المصالح على أعضائه بسبب تأخر مكتب المجلس في إصدار الآليات المحددة، حمَّلت بوشهري الرئيس أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس المسؤولية عن هذا التأخير في تطبيق قانون حيث يعد إحدى الضمانات المطلوبة للمواطنين تجاه ممثليهم في البرلمان وضمن أدوات الرقابة الشعبية وإعادة الثقة في السلطة التشريعية.
وقالت بوشهري: "في كل الحملات الانتخابية رفع الجميع شعار منع تعارض المصالح، فمن غير المقبول حال وجود القانون يتخلف المجلس عن تطبيقه على نواب الأمة"، لافتة الى ان "هذا القانون يتم فرضه على كل موظف في الحكومة فمن باب أولى يتم تطبيقه على أعضاء مجلس الأمة".
وتساءلت: "إذا كانت مسؤولية النائب مراقبة ومحاسبة الحكومة حال تأخر إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين فمن يحاسب مجلس الأمة إذا تأخر في تطبيق القانون على نفسه"؟
ودعت بوشهري رئيس المجلس إلى تنفيذ تكليف المجلس في هذا الشأن بدعوة مكتب المجلس إلى الاجتماع وإقرار ما يتعلق بتطبيق القانون قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية.
من جهة أخرى، كشفت اللجنة المالية في تقريرها حول زيادة علاوة غلاء المعيشة الذي تضمنه جدول اعمال جلسة الغد عن تحفظ الحكومة على الزيادة بدعوى أنها تحتاج وقتاً لمزيد من الدراسة في خصوص الزيادات المالية.
واوضحت اللجنة ان الاقتراح بقانون إلى زيادة قيمة غلاء المعيشة بمقدار 130 دينارا لتصبح 250 دينارا، في حين اكدت جهات الاختصاص في الحكومة أن الكلفة السنوية للزيادة ستبلغ نحو 746.168.643 دينارا ليصبح إجمالي الكلفة السنوية نحو 1.654.674.195 للمستحقين والبالغ عددهم 652.471 في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتقاعدين.