إنها إحدى فعايل صاحب الشريط

سعود السمكة

النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين رغم أنهما محاميان وعلى الأقل لديهما شيء من الحد الادنى في فهم مرامي وخطوط القانون العريضة التي جميعا تؤكد سقوط عضوية النائبين المجرمين جمعان ظاهر ووليد مساعد ،لكنهما فضلا اللجوء الى الخبث الحزبي الذي لايرى إلا مصلحة الحزب ،هذه المصلحة فوق مصلحة النظام والوطن والمجتمع، وتستدعي إذا اقتضى الامر الانحراف بالحقيقة وافتعال الكذب، واسمعوا ما يقول الدلال والشاهين، فالأول يقول تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية التي ألغت المادة "16" من اللائحة الداخلية ،والتي على اثرها أبطلت المحكمة الموقرة صحة تصويت مجلس الأمة على بقاء عضوية النائبين المجرمين اللذين سقطت عضويتهما بمجرد ادانتهما من قبل محكمة التمييز: إن الحكم سلب صلاحية مجلس الأمة والنواب ،وبالتالي فهو مخالف للدستور ومتجاوز للسلطة التشريعية، وتدخل في صلاحياتها، ويعتقد كما يقول: إن الحكم قد جانبه الصواب من الناحية القانونية والدستورية ،وسوف يدخل البلد في إشكالية من خلال أي حكم يصدر على النواب. ثم تبعه زميله الشاهين بالقول: إن الحكم إخلال جديد بالتوازن الدستوري الدقيق بين السلطات الثلاث.
إنه كلام حزبي منمق لدغدغة مشاعر اتباعه، وبعيدا كل البعد عن التحاور البناء الذي يسعى للوصول الى الحقيقة ،حيث الثقافة الحزبية التي يتربى عليها كوادر الحزب، خصوصا الأحزاب التي تتمترس خلف جدار الدين ،حيث توظف تفاسيره ومعانيه لصالح الحزب ،هي اليوم تفسر حكم المحكمة الدستورية أمام الناس على أنه مؤامرة من القضاء للانتقاص من سلطة مجلس الأمة بأسلوب رخيص يفتقر الى أدنى حدود بلاغة الحوار الذي يسعى الى الحقيقة، ويبحث عن عدل القرار، ناهيك عن العلوم القانونية ، بالامس شالوا الدنيا ولم يقعدوها في مجلس 2009 على موضوع النائب الفاضل خلف دميثير، رغم ان موضوع خلف مختلف تماما عن موضوع المجرمين جمعان ووليد ،فالنائب خلف كانت عضويته قائمة ولم تسقط بحكم الدستورية ،لأن الوضع القانوني والدستوري له يختلف ،كون المحكمة لم تنطق بالحكم، وعليه فإن الامر يصبح كأنه لم يكن، ومع هذا كانوا يطالبون بإسقاط العضوية حتى من دون تصويت ،هناك طالبوا بشدة وبإصرار عجيب بإسقاط عضوية النائب خلف دميثير رغم ان المحكمة لم تنطق بالحكم، أي أنه لم يفقد أيا من شروط النائب التي حددتها المادة (82) من الدستور، وهنا يضعون العراقيل والمعاذير والحيل للعب على الوقت ،وباعتقادهم لعل وعسى ينتصرون على حكم القضاء، وينجح مسعاهم من أجل تكريس الفوضى وإحلالها بدل العدل والقانون، لكن هيهات بعد أن قال القضاء كلمته الاخيرة والنهائية والباته أن ينجح مسعاهم ومشروعهم الهادف لفوضوية الدولة لغرض اضعافها ،ومن ثم الهيمنة عليها ،هذا هو الهدف والمراد في أجندة تنظيم الاخوان المسلمين الشرير وفلول المعارضة المضروبة ومن وراءهم من الرعاة ومحاميهم الذي نزع عن علميته شرف المهنة حين وظفها للدفاع عن الباطل.
دبوس: تنتشر بواسطة "الواتساب" صورة يقال انها للاخ غير الشقيق للنائب علي الدقباسي "اخوه من الأم" أما الأب فهو عراقي ولاعلاقة له بالكويت ،ولم يطأ أرضها لاهو ولا ابنه، والصورة مع المقبور صدام حسين الذي غزا الكويت ودنس أرضها وسرق أموالها وقتل شعبها، هذا العراقي النكرة المناصر والمؤيد للعدو والعدوانية على الكويت يتمتع اليوم بالجنسية الكويتية ،لا لأجل الحق بل لأن أخاه نائب.
هذا النكرة وأمثاله الذين كانوا ضمن الذين دخلوا الكويت غزاة وعاثوا فيها فسادا كرموا للاسف بمنحهم الجنسية الكويتية، بينما من يستحقون الجنسية مازالوا يعانون من مجهولية الهوية، خصوصا اولئك الذين امهاتهم كويتيات وآباؤهم قد توفوا، ليحصل عليها اعداء الكويت ،إنها إحدى فعايل صاحب الشريط.
آخر العامود: وأنا اختم هذه المقالة وصلني فيديو يتحدث فيه النائب السابق اسامة مناور عن مزور الجنسية الكويتية وهو يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة، وهو منصب أمني في غاية الخطورة،وهنا نناشد الاخ العزيز الفريق الشيخ خالد الجراح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن يطلب ملف هذا المزور فوراً ليطبق عليه عقوبة التزوير ويبعد فورا عن البلاد، إننا نعلم علم اليقين بأن مثل هذا الأمر لايمكن أن يمر من أمام معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لأننا على يقين بإخلاص هذا الرجل وحرصه على أمن الكويت.