إيران تحيي الذكرى الأولى لانتفاضة مهسا وسط موجة عقوبات عنيفة

توقعات باحتجاجات حاشدة… و"الأوروبي" يعاقب أربعة أفراد و6 كيانات وواشنطن تدرج 29 فرداً وكياناً

طهران، واشنطن، عواصم - وكالات: وسط توقعات بأن تثير احتجاجات حاشدة، أحيا الإيرانيون أمس الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني، التي أثارت وفاتها في سبتمبر الماضي على يد شرطة الأخلاق أعنف انتفاضة غضب واحتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد، وانتشر الشعار "امرأة، حياة، حرية" خاصة بين الجيل الأصغر من الشباب كرمز للاحتجاج ضد السياسات القمعية للدولة، وقمعت قوات الأمن بعنف موجة الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل لأشهرعدة.
ولم تصدر دعوات للاحتجاجات في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية لوفاة أميني، خوفا من أن تستخدم قوات الأمن العنف مرة أخرى، ومع ذلك، يعتزم سكان المناطق الكردية إحياء ذكرى أميني، كما تعتزم بعض المتاجر إغلاق أبوابها لإبداء التضامن، فيما ذكر شهود عيان أنه تم نشر قوات الأمن ووحدات عسكرية في البلدات المحيطة بمدينة سقز، مسقط رأس أميني، وتستعد قوات الأمن في المدن الكبرى الأخرى أيضا تحسبا لتجدد الاحتجاجات، بينما من المتوقع تنظيم مسيرات وتظاهرات في عدد من دول العالم لإحياء ذكرى وفاة أميني.
من جانبه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة أفراد وستة كيانات اعتبر أنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، قائلا إن القائمة الجديدة هي الحزمة العاشرة من العقوبات على ايران منذ أكتوبر من العام الماضي، وشملت قائمة نائب القائد الأعلى للحرس الثوري في مقر الأمن المركزي للامام علي وقادة الشرطة في محافظتي مازندران وفارس، إضافة إلى سجن كاتشوي ومديره وسجون سنندج وزاهدان وإسفشان ووكالة "تسنيم" للأنباء والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، بينما أصدر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إعلانا نيابة عن الاتحاد بمناسبة ذكرى وفاة أميني.
بدورها، فرضت الولايات المتحدة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا وشركاء آخرين عقوبات واسعة النطاق طالت عشرات المسؤولين والكيانات في مجالات الأمن والرقابة والإعلام في إيران، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "أوفاك" أدرج على لائحة عقوباته 29 فردا وكيانا على صلة بقمع النظام الإيراني العنيف للاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، والجهود المستمرة التي يبذلها النظام لاحتجاز الأصوات المعارضة وتقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت المجانية والمفتوحة.
وأوضحت أن عقوبات "أوفاك" الجديدة تستهدف 18 عضوا رئيسيا في قوات الأمن التابعة للنظام و"الحرس الثوري" وقوات إنفاذ القانون "الشرطة" ورئيس منظمة السجون وثلاثة أفراد وشركة واحدة فيما يتعلق بالرقابة المنهجية التي يفرضها النظام ومنع الوصول إلى الإنترنت، كما طالت ثلاث وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام وهي "فارس نيوز" و"تسنيم نيوز" و"بريس تي في" وثلاثة مسؤولين كبار في الوسائل الإعلامية المذكورة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون "بينما نقترب من مرور عام على وفاة مهسا أميني المأساوية التي لا معنى لها أثناء احتجازها من قبل ما يسمى شرطة الأخلاق الإيرانية، فإننا نتذكر أن حركة الرجال والنساء في جميع أنحاء إيران بما في ذلك مختلف الأديان والمجموعات العرقية قوبلت بالعنف المروع والسجن الجماعي والتعطيل المنهجي للإنترنت من قبل النظام الإيراني"، مشددا على أن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين سيواصلون اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يقمعون ممارسة الإيرانيين لحقوقهم الإنسانية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن وزاررته فرضت قيودا على تأشيرات دخول 13 مسؤولا إيرانيا وأفرادا آخرين إلى الولايات المتحدة، لتورطهم في اعتقال أو قتل متظاهرين سلميين أو قمع حقوقهم في حرية التعبير أو التجمع بعد مقتل أميني، مشددا على أن التظاهرات جميع أنحاء إيران قوبلت بعنف لا يوصف واعتقالات جماعية وتعطيل منهجي للإنترنت ورقابة من قبل النظام الإيراني، منوها بأن إجراءات الخارجية الجديدة ترفع عدد المسؤولين والأفراد الإيرانيين المحظورين من دخول الأراضي الأميركية منذ وفاة أميني لتورطهم في هذه الأعمال التي تستهدف المتظاهرين السلميين، إلى 40 شخصا، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الخزانة والخارجية هي ال13 من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ردا على حملة القمع الوحشية التي يمارسها النظام على الاحتجاجات.
بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المواطنين الإيرانيين يواصلون التزامهم بنضالهم من أجل مستقبل حر وديمقراطي، مشددا في بيان نشره البيت الأبيض بالمناسبة على أن الإيرانيين وحدهم سيحددون مصير بلادهم لكن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالوقوف إلى جانبهم بما في ذلك توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرتهم على الدفاع عن مستقبلهم، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي استجابت الولايات المتحدة لنداءات الشعب الإيراني ونظمت حملة ديبلوماسية غير مسبوقة، أدت إلى إخراج الحكومة الإيرانية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وإنشاء بعثة أممية لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
وأضاف "ساعدنا عددا متزايدا من نشطاء حقوق الإنسان في العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة وسهلنا على الإيرانيين الوصول إلى الإنترنت"، مشيرا إلى أنه "في ذروة الاحتجاجات كان 30 مليون إيراني أي واحد من كل ثلاثة تقريبا يستخدمون أدوات مكافحة الرقابة المدعومة من الولايات المتحدة"، منوها بأن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 70 فردا وكيانا مسؤولين عن دعم قمع النظام لشعبه.