إيقاف 41 مكتباً خالفت ضوابط استقدام العمالة المنزلية 6 أشهر

في أول يوم من تطبيق قرار الأسعار والـ"كي نت"

في أول يوم من دخول قرار أسعار استقدام العمالة المنزلية وتحصيل الرسوم بالـ "كي نت" حيز التنفيذ، أوقفت اللجنة الثلاثية أمس41 مكتبا بعضها خالف الدفع الالكتروني والبعض الآخر عمد إلى تشغيل العمالة المسترجعة.
وقالت اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والتجارة والقوى العاملة في بيان مشترك أمس، إنها نفذت جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات أسفرت عن 6 مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، لافتة إلى أنها طبقت المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
وذكرت أن الجولة أسفرت كذلك عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليست لديها أجهزة الـ K-Net بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة الصادرة أول من أمس.
وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك المكاتب المخالفة بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022. ودعت اللجنة أصحاب مكاتب استقدام العمالة إلى الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة لئلا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مبينة أن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.