اتفاق بين معهد "الدراسات القضائية" واتحاد المصارف العربية لتبادل الخبرات

مؤتمر دولي في الكويت حول "الوساطة والتحكيم"

المالكي: نتطلع لثمار التعاون بين المعهد والاتحاد بما يخدم العمل العربي المشترك

القاهرة - "كونا": وقّع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية أمس مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية وذلك برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقع المذكرة عن المعهد مديره العام المستشار هاني الحمدان وعن اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح بحضور مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي ممثلا عن الأمين العام للجامعة ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة الدكتور رائد الجبوري.
وأكد السفير المالكي في كلمته خلال حفل التوقيع حرص الجامعة العربية على الرعاية والاهتمام بالتوقيع على مثل هذه المذكرة للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية، معربا عن تطلعه لثمار هذا التعاون بين المعهد والاتحاد قريبا بما يخدم العمل العربي المشترك.
من جهته أكد المستشار الحمدان في كلمته أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف العربية، مبينا أن "الاتفاق الستراتيجي" فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في المجالات المصرفية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تساهم في رفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والاشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
بدوره، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في تصريح لـ(كونا) إن هذه المذكرة لها أهمية كبيرة لأن العمل المصرفي العربي الذي يرعى التجارة يحتاج الى القوانين والقضاء.
وأشار الى حدوث خلافات بين بعض المصارف أو بين بعض المصارف والعملاء، لافتا الى أن مثل هذه الاتفاقية تجمع بين القوانين والعمل المصرفي، مؤكدا في الوقت نفسه أن رعاية الأمين العام للجامعة العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم "تعطي ثقلا كبيرا لها".
وأضاف: نتطلع الى إعداد دراسات وأبحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتي واتحاد المصارف، مبينا أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي بتنظيم مشترك بين الجانبين في الكويت في النصف الثاني من العام الحالي حول "الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التي تدعم العمل المصرفي".
بدوره، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري في تصريح مماثل لـ(كونا) أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون بين الجانبين، مبينا أنها تعكس المكانة المتميزة والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها المعهد الكويتي للدراسات القانونية والقضائية.