اجتماع حكومي- نيابي رفيع لترتيب الأولويات

الاستعدادات لانعقاده تبدأ فور عودة النواف بهدف "منع التصادم فيما بينهما"

رائد يوسف

علمت "السياسة" من مصادر ثقة بأنَّ اجتماعاً، حكومياً– نيابياً، رفيعاً سيتمُّ الترتيب لعقده بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى البلاد لبدء ترتيب وصياغة الأولويات، خصوصاً بعد الانتقادات النيابية لتوجه الحكومة نحو إقرار قوانين مرفوضة شعبياً، وعدم حسمها ملفات شائكة تعهدت بإنهائها خلال العطلة البرلمانية.
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الأفعال النيابية الرافضة لمشاريع الدين العام والضرائب، وقال نائب رئيس مجلس الأمة النائب محمد المطير: "إننا نطمئن الشعب الكويتي أن الشرفاء من النواب الذين دافعوا عن حقوقه وحافظوا على الدستور وضحّوا لإنهاء أفسد حقبة في تاريخ الكويت لن يقبلوا بضرائب وقيم مضافة وتضييق حريات ودين عام، فلا تلتفتوا للإعلام المأجور؛ لأن الصراخ على قدر الألم". ‏وأضاف: إن "الشعب الذي ساندنا باجتثاث رؤوس الفساد ووقف مدافعاً عن مُكتسباته لن نرد له التحية إلا بأحسن منها، فلا تحصين لمُقصّر ولا حماية لفاسد، وسندفع بإقرار القوانين التي تخدم البلاد والعباد وتحسين معيشة المواطن أولى أولوياتنا".
في الإطار نفسه، ذكر النائب فايز الجمهور في تصريح إلى "السياسة"، أمس، أن "أي مبادرة من الحكومة بتقديم مشروع الضريبة المضافة أو الضريبة الانتقائية أو أي ضرائب على المواطنين تعني انتهاء التعاون وبدء المحاسبة، بل هي بداية النهاية للحكومة".
واعتبر الجمهور أن الثقة الشعبية مفقودة حالياً بالحكومة المطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات تعيد هذه الثقة، وإلا فإن الأزمة السياسية بين السلطتين ستشتد على وقع افتقادها.
وأكد أن طموحات ومطالب الشعب كبيرة. وأضاف: "يهمنا التعاون بلا تهاون مع الحكومة لإنجازها بلا تأزيم، ونحن ندرك أنها تسلمت تركة ثقيلة، ولا نحملها الإخفاقات السابقة لكن نحملها مسؤولية تصحيحها".
ورأى أن استمرار التعاون مع الحكومة يتوقف على مدى رضى الشعب عن الحكومة. وقال: "إن رضي فنحن نرضى عنها، ومتى سخط الشعب على الحكومة فستكون ردة فعلنا قاسية عليها".
وأكد أن على الحكومة مراعاة معاناة المواطنين وتقديم الحلول لها وانتشال البلد من الفساد والاخفاق إلى التطوير والتنمية، لافتاً إلى أن النواب يسعون إلى التعاون المحمود والمسؤول.