اختلاف فقهي في اكتتاب "البورصة" و"شمال الزور"... حرام أم حلال؟

محمد الطبطبائي: يجوز المساهمة بـ"شمال الزور" لأن أصل نشاطها مشروع

المسباح: الاكتتاب في الشركتين حرام حتى عند القائلين بالجواز بضوابط

العلماء اتفقوا على جواز الاكتتاب في الشركات النقية من أي معاملة محرمة

بعد الإعلان عن أول اكتتابين يجري تنفيذهما للمرة الأولى في تاريخ الكويت وفتح المجال أمام جميع المواطنين للمساهمة في 50 % من رأسمال أحد أهم شركتين في البلاد، بورصة الكويت، و"شمال الزور الأولى للطاقة والمياه" ظهر للعلن فجأة آراء فقهية حول مشروعية الاكتتاب في الشركتين،حملت في ثناياها الاختلاف بين قائل بالمنع مطلقًا وبالجواز بشروط.
وفي حين يؤكد ناظم المسباح حرمة الاكتتاب في هاتين الشركتين حتى عند القائلين بالجواز بضوابط، لتخلف أغلب الشروط والضوابط التي وضعوها، يرى استاذ كلية الشريعة الاسلامية الدكتور محمد الطبطبائي جواز الاكتتاب في "شمال الزور ، لان اصل نشاط الشركة مشروع ويحقق مصالح المجتمع .
على الطرف المقابل، شدد الاقتصاديون على أن هذه الخطوة الكبيرة تساهم في عملية التنمية الحقيقية في البلاد بمشاركة غالبية المواطنين، حيث تعد أول خطوة لمشروعين تنمويين يعكسان سياسة شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى تعد أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
ووفقا للمعلومات المتاحة حول الاكتتابين فقد تم تقديرعدد المكتتبين بنحو 4 آلاف مواطن خلال يومين ، وستستمر الاكتتابات فى شركة الزور حتى 29 نوفمبر المقبل ، فيما تنتهى مدة الاكتتاب فى شركة البورصة مطلع ديسمبر المقبل .
وبالعودة إلى الفتاوى، قال ناظم المسباح إن الحديث عن الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة فيه مواطن اتفاق واختلاف بين العلماء، مبينا أنهم اتفقوا على تحريم الاكتتاب في الشركات التي يكون أصل نشاطها محرما، واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة تعد كثيرة بالنسبة إلى إجمالي نشاط الشركة.
أضاف :"كما اتفقوا على جواز الاكتتاب في الشركات النقية من أي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في أغراض مباحة". واتفقوا "على وجوب التخلص من المال الحرام في حق من يرى بجواز الاستثمار في الشركات ذات النشاط المختلط".
وتابع ، إن العلماء "اتفقوا على أن الورع يقتضي أن يتجنب المسلم أي معاملة فيها شبهة حرام حتى وإن اختلف العلماء فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
وأضاف المسباح : من مواطن الاختلاف عند العلماء جواز الاكتتاب في الشركات التي أصل نشاطها وغالبه حلال، ولكن لها معاملات مُحرَّمة، كالاقتراض، أو الإقراض بالرِّبا. فيما اختلف العلماء المعاصرون في ذلك بين قائل بالمنع مطلقا وقائل بالجواز بشروط.
أوضح أن "المانعين مطلقا عملوا بأصل التحريم وأدلتهم هي أدلة تحريم المعاملات المحرمة، وعملا بقاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وهذا قول عامَّة أهل العلم في عصرِنا، وإليه ذهب المَجْمَعان: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالَم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالبلاد السعودية.
ومن العلماء المعاصرين: سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - والشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ على السالوس، وعددٌ كثير من الباحثين".
ولفت إلى أن جمعا من أهل العلم ذهب إلى الجواز بشروط وضوابط ، وممَّن ذهب إلى هذا القول المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والهيئةُ الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، واختاره فضيلة الشيخ عبدُالله بن منيع، والشيخ علي محيي الدين القره داغي، والشيخ يوسف الشبيلي، وهو أحدُ القولين للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله.
وأشار المسباح إلى أن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذكرأن للجواز شروطاً لا بد من توافرها جميعا، فإذا اختل واحد منها رجع القول إلى التحريم، وهي:
1. ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
2. ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواءً أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
3. ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا سواءً أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيم السوقية لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
4. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواءً أكان هذا الإيراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم.
5. يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.
6. يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات.
وقال المسباح، أما بخصوص الشركتين موضوع السؤال فإن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عليها المآخذ التالية:
1 - أن نشاط الشركة ـ وإن كانت الشركة لا تباشر عملية البيع والشراء وإنما تقوم بذلك مكاتب الوساطة المالية ـ لكن الشركة تقوم بأخذ حصة من عمولة التداول تقدر بـ 29%. من أي سهم متداول ومن المعلوم أنه يوجد في البورصة أسهم محرمة لا يجوز الاستثمار فيها ولا العمل فيها لا مضاربة ولا حتى التوسط في المضاربة فيها ولا أخذ عمولة عليها.
كما تقوم هذه الشركة بتطوير أدوات مالية وتطبيقها في البورصة وأكثر هذه الأدوات محرمة كالبيع على المكشوف والبيع بالهامش وعقود الآجل المحرمة، كذلك تقوم بالترخيص لصناديق السندات والمؤشرات وغير ذلك من أنواع الأنشطة المحرمة.
2. لدى الشركة وديعة لأجل بقيمة تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي ونسبة هذه الوديعة إلى إجمالي الموجودات 29%
3. حققت الشركة فوائد ربوية من الوديعة لأجل تقدر بـ 3.2% من إجمالي إيرادات الشركة.
4. لدى الشركة قروض ربوية بقيمة خمسة ملايين وثلاثمائة وستين ألف دينار كويتي، ونسبة هذه القروض بالنسبة إلى إجمالي موجودات الشركة 16%.
وتابع المسباح أما شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه فإن عليها المآخذ التالية:
1. لدى الشركة عقد تأجير تمويلي ربوي بقيمة أربعمائة وواحد وتسعين مليون دينار كويتي وبفائدة تعادل ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون دينار كويتي وقيمة هذا العقد تمثل 90% من إجمالي موجودات الشركة.
2. اشتمال الإيرادات على فوائد ربوية فقد بلغت إيرادات فوائد تأجير تمويلي سبعة وعشرين مليون دينار كويتي وهذا المبلغ يمثل 50% من إجمالي إيرادات الشركة.
3. لدى الشركة وديعة لأجل في بنك أجنبي ربوي بقيمة واحد وأربعين مليون دينار كويتي حققت فائدة تقدر بمليون دينار كويتي.
4. لدى الشركة قروض ربوية تقدر ثلاثمائة وتسعة وثمانين مليون دينار كويتي. نسبة هذه القروض إلى أجمالي الموجودات 71%، ونسبة هذه القروض إلى رأس المال 354%
وأكد انه بناء على ما تقدم يتبين حرمة الاكتتاب في هاتين الشركتين حتى عند القائلين بالجواز بضوابط لتخلف أغلب الشروط والضوابط التي وضعوها، فأنصح إخواني المسلمين بتحري الكسب الحلال والبعد عن الحرام، فقد قال الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله..) وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الرّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء).