ارتفاع أسعار الصلبوخ والحديد… "اتكل عويس على مويس وضاعت البقرة"

تجار مواد البناء تقاذفوا المسؤولية والمستوردون تذرعوا بأزمة البحر الأحمر

ناجح بلال

ترسم مفاعيل ارتفاع اسعار بعض مواد البناء، وتحديدا الحديد والصلبوخ، صورة أزمة مقبلة تنعكس اثارها وتكلفتها على المواطنين الذين يشيدون منازلهم حاليا، اذ كادت معارض مواد البناء تخلو من "حديد التسليح" بعد ارتفاع اسعاره هو والصلبوخ.
وفي وقت يتبرئ اصحاب هذه المعارض وبائعو مواد البناء من هذه الزيادة في الاسعار بقولهم " ان المستوردين والمصنعين المحليين هم الذين رفعوا الاسعار وليس ذنبنا… ووزارة التجارة لاتقوى سوى علينا وتوجه لنا المخالفات"… تتحجج الشركات المصنعة والمستوردون بأزمة "البحر الاحمر" لرفع الاسعار والتكليف ليبقى امام هذه "الجدلية" المواطن الذي انتظر قسيمته اكثر من عشر سنوات هو " صاحب الحمل الوحيد" لينطبق عليه المثل الشعبي الكويتي القديم " "اتكـل عويـس علـى مويـس وضاعـت البقـرة".
تفاعلت موجة ارتفاع اسعار الحديد والصلبوخ والطابوق في الكويت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار من قبل الشركات المصنعة للحديد والمستوردة للصلبوخ منذ فترة وجيزة، وأكد تجار مواد بناء التقتهم "السياسة " بأن غياب التنسيق مابين الشركات المصنعة والمستوردة أدى لوجود أزمة حقيقية كانت نتيجتها مخالفة وزارة التجارة والصناعة للكثير من تجار مواد البناء بعدما اضطروا لرفع سعر طن الحديد المحلي من 192 إلى 197 دينارا وزيادة متر الصلبوخ من 11 إلى 15 دينارا.
وأعربوا عن استغرابهم لصمت وزارة التجارة والصناعة على زيادة التكلفة من قبل المصانع المحلية والشركات المستوردة وفي نفس الوقت تخالف الطرف الأضعف.
في البداية، يقول المواطن محمد المطيري إنه جاء لسوق الشويخ الصناعية ليستفسر عن أسعار مواد البناء وتفاجأ بزيادة غير معقولة حيث وجدها خيالية ،لافتا إلى أنه سينتظر حتى تهدأ الأسعار، متسائلا أين دور وزارة التجارة من هذا الارتفاع الجنوني؟ فليس ذنب التاجر.
وعلى صعيد متصل، يقول أبو أحمد مسؤول شركة لبيع مواد البناء إن التجار ليس لهم أي دخل في رفع الأسعار، حيث إن الشركة المحلية لصنع الحديد هي التي رفعت سعر طن الحديد لـ 196 علما بأن سعره قبل أكثر من شهر كان بحدود 178 دينارا، موضحا بأن أسعار الحديد المستورد زادت حيث يباع طن الحديد السعودي بـ 192 دينارا ولكن المواطن دائما يفضل الحديد المحلي.
وأوضح بأنهم اضطروا لبيع الحديد بالاسعار الجديدة حتى تستمر الشركة في آداء عملها دون توقف، حيث لايعقل أن ترتفع الاسعار من قبل الشركة المحلية المصنعة ونبيع بنفس الأسعار القديمة وبين بأن فواتير شراء متجره من وكيل الشركة المحلية المصنعة للحديد تؤكد بأنه اشترى طن الحديد بـ 195 دينارا.
من جانبه، قال مسؤول المبيعات في شركة لبيع مواد البناء كمال أبو المجد بأن متر الصلبوخ كان يباع نهاية الإسبوع الماضي بحوالي11دينارا وزاد إلى 15 دينارا مع بداية شهر فبراير الجاري، لافتا إلى أن الشركة المستوردة للصلبوخ تتحجج بزيادة تكلفة الشحن خصوصا وأن الصلبوخ يتم استيراده من الامارات.
غرامات

وبين بأن متجره تعرض للمخالفة من وزارة التجارة لبيعه الحديد بالسعر الجديد الذي حددته الشركة المحلية المصنعة له ورغم حصوله على فاتورة الشراء التي توضح أنه اشترى من وكيل مصنع الحديد المحلي ولكن "التجارة " أصرت على مخالفته مبينا بأن الغرامة بلغت 500 دينار وقد يصل الأمر للإغلاق، متسائلا ماذنب التاجر الذي تم رفع السعر عليه دون علم وزارة التجارة والصناعة. وذكر أبو المجد بأنه لايستطيع التوقف عن بيع الحديد بالسعر الجديد لأن شركته تعرضت لمخالفة عندما توقف عن البيع وكانت المخالفة تحمل شعار تخزين الحديد واحتكاره و"تعطيش السوق".
غياب التنسيق

وبين بأن عدم وجود تنسيق بين مصنع الحديد المحلي ووزارة التجارة وكذلك مع الشركات المستوردة لمواد البناء خلق تلك الأزمات بين فرق تفتيش الوزارة وتجار مواد البناء، مشيرا الى ان سعر الاسمنت الأسود لم يرتفع حتى الآن حيث يباع الكيس بدينار و100 فلس ويباع الإسمنت الابيض بدينارين و750 فلسا ولم يشهد أي ارتفاع.
وذكر صبحي الزين مسؤول شركة مواد بناء بأنه توقف عن بيع الحديد والصلبوخ في الفترة الراهنة حتى تتضح الرؤية خصوصا أن كافة أسعار مواد البناء في تزايد مستمر باستثناء الأسمنت.

أسعار جنونية..!

اكد الخبير في شؤون المقاولات والعقارات رئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي بأن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا جنونيا باسعار مواد البناء لافتا إلى أن بناء قسائم المطلاع ستتوقف بسبب هذا الارتفاع الهائل، متسائلا عن دور وزارة التجارة من هذا الارتفاع.
وقال العنزي إن أسعار الطابوق الاسود زادت 10% وطن الحديد ارتفع من 175 دينارا قبل أقل من شهرين ليصل إلى 197دينارا، مشيرا إلى أن المصانع المحلية لمواد البناء والشركات المستوردة تحمل المسؤولية لأحداث البحر الأحمر الراهنة التي تشهد التوترات السياسية، ولكنه في نفس الوقت يؤكد بأن غياب دور وزارة التجارة السبب في تلك الزيادة.
واضاف "ما ذنب المواطن الذي حصل على قرض اسكاني بـ 70 ألف دينار ويقوم ببناء بيته ثم ارتفعت الأسعار عليه فجأة، لافتا إلى أن تلك الزيادات ستوقف عملية بناء القسائم في الكويت لأكثر من 60%.

… والحديد شبه غائب من السوق المحلي

لوحظ خلال جولة "السياسة " غياب للحديد أمام شركات بيع مواد البناء وعندما استفسرنا من التجار، بين بعضهم بأنهم توقفوا عن بيع الحديد طالما أن الشركة المحلية لصنع الحديد زادت في الاسعار وكذلك الشركات المستوردة دون علم الوزارة.
وشدد في الوقت نفسه على أن الوزارة ستستمر في ملاحقة أي تاجر يقوم برفع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والصلبوخ والاسمنت والطابوق ولفت الى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الدعم لمواد البناء حيث قدمت خلال شهر نوفمبر 2023 مايقرب من 22 مليون و600 ألف دينار.

"التجارة" تدرس أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء

كشفت مصادر لـ"السياسة" عن دراسة تجريها وزارة التجارة والصناعة حاليا حول أسباب وتداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق، موضحة بأن الوزارة ستخاطب الجهات المعنية بصناعة مواد البناء وكذلك الشركات المستوردة في الكويت للاستفسار عن زيادة الاسعار من عدمه.