ارتفاع الدولار يقفز بديون الدول النامية ويزيد أعباء الشركات العالمية

عندما ترتفع قيمة الدولار الأميركي فإن قيمة العملات الأخرى تنخفض في المقابل، وهو ما يحمل تداعيات سلبية سواء على العالم أو على الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، صعدت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أعوام، ويعد الدولار هو مقياس لقيمة عملة الولايات المتحدة مقارنة مع قيمة سلة من عملات غالبية الشركاء التجاريين الأكثر أهمية لواشنطن، وظهر المؤشر في مارس عام 1973 عند قيمة 100 نقطة وفقا لـ "مباشر". ويتكون مؤشر الدولار حالياً من ست عملات ، وهي اليورو (تمثل 57.6 بالمائة من إجمالي المؤشر) والين الياباني (13.6 بالمائة) والإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري.
ويمكن اختصار سلبيات قوة الورقة الخضراء في أن السياحة للولايات المتحدة تصبح أكثر كلفة كما أن الشركات المصدرة ستعاني وكذلك الشركات الأميركية التي تنفذ أعمالاً في الخارج، فضلاً عن الآثار السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة.
شهدت الورقة الخضراء ارتفاعاً نسبته 3 بالمائة منذ بداية 2020 وحتى نهاية تعاملات الجمعة الماضية، ما يجعلها العملة الأفضل أداءً هذا العام من بين كل العملات العالمية.
جاء الصعود في قيمة العملة الخضراء مدفوعاً بعوامل مثل قيام المستثمرين بضخ أموال في الأسهم والسندات الأميركية كون البلاد أقل عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، والذي يهدد بالفعل بتقليص وتيرة النمو في الصين وكذلك اليابان.
وتلقت الورقة الأميركية الدعم أيضاً من اعتبارها كملاذ آمن من جانب المستثمرين وسط حالة عدم اليقين الحالية حول الأثر الاقتصادي للكورونا، لكن هذا التزاحم تجاه الدولار تزايد أخيرا، بفعل الابتعاد عن الين، وهو وجهة تقليدية شهيرة للمستثمرين الذي يشعرون بالقلق.
ورغم تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلا أنها لا تزال أعلى من العوائد التي تقدمها السندات الحكومية في الدول المتقدمة الأخرى .
الدولار القوي هو تطور غير مرحب به من جانب الشركات الأميركية متعددة الجنسيات كونه يجعل الأرباح أقل عند تحويل الإيرادات الأجنبية إلى العملة المحلية، أي دولارات.
كما أن الدولار القوي يمكن أن يضر الشركات الأميركية في الداخل، حيث إن المستهلكين في الولايات المتحدة يصبح لديهم قوة شرائية أكبر لشراء السلع من الخارج. وترجمت الرياح العكسية من الدولار القوي إلى ما يصل قيمته إلى 11.55 مليار دولار من الخسائر الجماعية لشركات أميركا الشمالية خلال الربع الثالث من عام 2019، بحسب بيانات شركة الخزانة والإدارة المالية "كيريبا" .
وكانت شركات أميركية مثل مالكة غوغل "ألفابت" وصانعة الآيفون "آبل" ذكرت الدولار القوي باعتباره عبئاً على أرباحها.
تعتبر قوة الدولار أمرا ذا جوانب سلبية بالنسبة للبلاد كونه يجعل البضائع الأميركية أكثر كلفة في الخارج، مما يضر الصادرات كما يمكن أن يشكل عقبة أمام الاقتصاد.
تزيد قوة الدولار من الأعباء الواقعة على الدول النامية، نظراً لأن كل زيادة في قيمة العملة الأميركية تترجم تلقائياً إلى زيادة في خدمة ديونها. وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فإن إجمالي الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة بلغت 6.4 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.