استئناف العمل في الدوائر المستعجلة والأسرة وأسواق المال وقضايا الجنح اليوم

بدء مواعيد الاستئناف بالقضايا المقدمة في المحكمة الكلية 30 الجاري


كتب- جابر الحمود :


أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي قرارا باستئناف بعض دوائر المحكمة الكلية عملها وفقا لقرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26 /9 /2019 اعتبارا من اليوم، تتضمن جميع دوائر "مستعجل واستئناف مستعجل بالعاصمة والمحافظات".
وتتولى الدوائر نظر المنازعات والمسائل المستعجلة وطعونها " المتداولة قبل 12 مارس الماضي وكذا النطق بالاحكام التي امتد اجل النطق بعها بعد ذلك التاريخ، بما في تلك المنازعات الوقتية والمستعجلة بقضايا اسواق المال، ويكون ميقات انعقاد الجلسات عند الساعة العاشرة صباحا.
واضاف في القرار على جميع دوائر اسواق المال بالمحكمة نظر منازعات وقضايا اسواق المال "المتداولة قبل 12 /3 /2020 "، وكذا النطق بالاحكام التي امتد اجل النطق بها بعد ذلك التاريخ، ويكون ميقات انعقاد جلساتها عند الساعة العاشرة صباحا بقصر العدل، وعلى جميع دوائر جنح تجارة وجمركية تتولى نظر القضايا المختصة بها قانونا " المتداولة قبل 12 مارس الماضي"، وكذا النطق بالاحكام التي امتد اجل النطق بها بعد ذلك التاريخ". وبشأن محاكم الأسرة يستأنف العمل بالمحاكم بكافة المحافظات عدا محكمة الأحمدي اعتبارا من اليوم، وذلك لنظر جميع القضايا والممازعات وكذا النطق بالاحكام التي امتد اجل النطق بها وفقا للقانون، ويكون انعقاد الجلسات في المكان المقرر لها وذلك على فترتين متعاقبتين: "الفترة الاولى" وتبدأ عند الثامنة والنصف صباحا وتنتهي عند الحادية عشرة، والفترة الثانية عند الحادية عشرة والنصف صباحا.
وتابع القرار: لدى تحديد رؤساء الدوائر الجلسات جديدة للقضايا التي تأجلت اداريا بسبب جائحة "كورونا"، يتعين النص في القرار على اعلان القضايا التي لم تكن معلنة قانونا للمدعي عليهم واخبار الخصوم بالجلسات الجديدة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول اذا كانت معلنه سلفا عملا بالنادة 114 من قانون المرافعات، وتبدأ ادارتا كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاسرة، فيما عدا محكمة أسرة الاحمدي - عملية قيد صحف الطعوف بالاستئناف عى الاحكام الابتدائية " جزئي ومستعجل "، وكذا صحف التظلمات من الاوامر على العرائض بكافة انواعها اعتبارا من تاريخ 30 /6 /2020 على ان تكون الجلسة الاولى لتلك القضيا اعتبارا من 15 /9/ 2020 وبما لايجاوز 8 قضايا في الجلسة الواحدة عملا بالمادة 17 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 5 لسنة 2020 . وطالب بالتأكيد على ادارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاسرة بمخاطبة القطاعات والادارات المختصة بوزاة العدل لاتخاذ اللازم نحو وضع الالية المناسبة لضمان تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية الاحترازية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 99 لسنة 2020 لا سيما تعقيم القاعات وغرف المداولة قبل وبعد نعقاد الجلسات. وكذا تنظيم دخول اطراف القضايا ووكلائهم قانونا لدور العدالة وقاعات المحاكم، ويكلف المكتب الفني بمباشرة اختصاصاته واتخاذ ما يلزم نحو تفنيذ القرار. وختم: يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للسادة الزملاء مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة وترسل صورة منه الى كل منه المستشار النائب العام ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الداخلية ورئيس الفتوى والتشريع ومدير عام الادارة العامة للتحقيقات ورئيس هيئة اسواق المال.