استجواب النواف…كل الخيارات مطروحة!

المناقشة الأقرب غداً… واستقالة الحكومة مستبعدة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما لم يحسم الفريق الوزاري المكلف متابعة المواقف النيابية حيال استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف المدرج على جدول أعمل جلسة الغد ما يتعلق باحتمالية تقديم كتاب عدم التعاون من عدمه، أبلغت مصادر ثقة "السياسة" بأن "خلط أوراق" بدأ يطفو على السطح بوضوح مع اقتراب موعد "الاستجواب"، كاشفة عن أن خيار الاستقالة الحكومية لم يطرح على جهات دوائر القرار، لكنه خيار دستوري يملكه سمو الرئيس "ولا يوجد حاليا ما يستوجب هذه الخطوة".
وأضافت المصادر: إن خلط الأوراق مرده بعض الملفات التي قرر مجلس الأمة طرقها والمضي فيها مثل قانون غرفة التجارة، رغم "نصائح" مسؤولين رفيعي المستوى بإرجائها، كما حصل مع قوانين حقوق "البدون" المدنية والتجنيس والهوية الوطنية "المؤجلة"، مشددة على أن خلط الأوراق هذا لن يؤثر على تماسك الأغلبية.
وكشفت عن اجتماع رفيع ناقش أمس ارتدادات استجواب النواف، وقيام نواب برفع سقف المطالب التي تقترب من الابتزاز للحكومة من أجل ضمان تجاوزها هذا الاستجواب من دون الاضطرار لخوض جلسة عدم التعاون التي يمكن أن تتضمن مفاجآت، مشيرة إلى ان النواف سيتخذ قرار المواجهة بعيدا عن أي ضغوط "غير دستورية".
وأضافت: ان تأجيل مناقشة الاستجواب كان حاضرا بقوة، وتم ترك اتخاذ القرار النهائي فيه إلى الرئيس نفسه الواثق من تأييد أغلبية نيابية كبيرة له، مرجحة اعتلاء المنصة غدا مع بقاء كل الخيارات الدستورية على الطاولة.
في غضون ذلك، وفيما تداول نواب – منهم النائب محمد هايف - أنباء عن قرب صدور مرسوم العفو عن مداني "فرعية مطير" وآخرين، رفض هايف الربط بين هذه المكرمة السامية وقرب مناقشة استجواب رئيس الحكومة، مشددا على ان كل ما يتم تداوله عن أي مساومات في هذا الشأن مجرد إشاعات.