استجواب النواف وترشيح رئيس لـ"المحاسبة" يتصدَّران جلسة الثلاثاء

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

وجّه رئيس مجلس الأمة الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية المقرر عقدها في 28و29 الجاري. ويتصدر الجلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف المقدم من النائب مهلهل المضف، حيث يملك سموه يومين آخرين لتأجيل المناقشة بلا قرار من المجلس، وفي حال رغب بذلك فإن الاستجواب يؤجل إلى جلسة 12 ديسمبر لعدم وجود جلسة الخميس المقبل، كما يملك سموه التأجيل حتى جلسة 29 نوفمبر.
ويتضمن جدول الأعمال ترشيح رئيس جديد لديوان المحاسبة خلفا للرئيس السابق المستقيل فيصل الشايع، الذي سيكون في جلسة سرية، فضلا عن 13 رسالة واردة،منها واحدة حكومية بالاضافة الى تقارير اللجان المختصة في شأن تنظيم غرفة التجارة والصناعة وقانون المعاقين والمنطقة الشمالية ؛ التي قرر المجلس إدراجها في هذه الجلسة ضمن الخارطة التشريعية للجنة الأولويات، بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان في شأن قانوني الوكالة العقارية ومنع احتكار الأراضي الفضاء "المداولة الثانية".
ضمن الرسائل المقرر مناقشتها ضمن كشف الاوراق والرسائل الواردة، رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الامة والوزراء عيسى الكندري يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة السلع الضارة، وأخرى من النائب مهلهل المضف لتكليف لجنة الموارد البشرية بحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة للتكويت في القطاع الخاص.
ويشمل الكشف كذلك رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة اثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل و الزيارات على القطاع الخاص.
كما يناقش المجلس رسالة من النائب خالد المونس يطلب فيها الزام الحكومة ومكتب مجلس الامة ولجنة الميزانيات و الحساب الختامي بالاجراءات المحددة في الرسالة وبينها ان تقدم الحكومة تقريرا شاملا عن الحالة المالية للدولة متضمنا اوضاع الصندوق السيادي كل 3 شهور.
من جهته ضمن الوزير الكندري طلب استعجال الاجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية حيز النفاذ كتابا من وزارة المالية تشدد فيه على وجوب اعطاء الضريبة الانتقائية للسعة الاولوية في التطبيق لجملة من الاسباب اهمها انها ليست من الضرائب التي تؤثر على تكاليف المعيشة او المناخ الاستثماري و"حفاظا على صحة المجتمع و سلامة البيئة " ـ بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في عدة كتب احالتها الى المالية ـ توجه دول مجلس التعاون الخليجي الى مراحل متقدمة في مجال الضرائب الانتقائية بتوسيع نطاقها و قيام الدول المجاورة بفرض ضريبة على السجائر ادى الى ارتفاع اسعارها و تفشي ظاهرة تهريب السجائر و قيام بعض الشركات في الكويت برفع اسعارها بنسب عالية.

لجنة المرافق ترفض إلغاء هيئة الطرق

رفضت لجنة المرافق العامة مشروع الحكومة في شأن إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، داعية إلى منح الهيئة الفرصة الكافية قبل تقييم عملها.
وأوضحت اللجنة في تقرير مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة انه تبين لها عدم إعطاء مجلس الإدارة الصلاحيات الكافية لممارسة عمله، وعدم وجود استقلالية حقيقية مالية او إدارية للهيئة ، إلى جانب التخبط الواضح وانعدام الشفافية من قبل مجلس الوزراء في تنفيذ قانون الهيئة، وغياب الرؤية الواضحة لمهامها يستدعي تعديل القانون لا إلغاءه.

تعديل قانون "المساعدات العامة" ليشمل ضحايا الظروف القهرية

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 224 لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ، والذي أدرجه الرئيس أحمد السعدون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لإحالته إلى لجنة الشؤون الصحية المختصة.
وينص المشروع الحكومي – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - على أن يستبدل بنص البند (أ) من المادة 3 النص الآتي : أ - الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة . وأكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية للمشروع أنه ونظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها ، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة ٢٠١١ في شأن المساعدات العامة في بندها الأول ، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم (1) منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة،لذا تم إعداد مشروع القانون الماثل.