"استراح"... والمركز المالي جيد جداً

الغانم: نأمل أن يعود المجلس إلى الانعقاد في أكتوبر المقبل "في ظل أوضاع أفضل"

حمادة: أداء "صندوق الأجيال" الأفضل تاريخياً بنمو 33 % متفوقاً على الصناديق السيادية العالمية

الموجودات ارتفعت %19.2 والالتزامات انخفضت %27.9 والتحدي واقعٌ لا يمكن إنكاره

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أخيرا، بعد ستة أشهر من الجدالات البيزنطية والصراعات السياسية والمساجلات الكلامية والمكايدات والهوشات بالايدي والعِقل، وفي ختام موسم حافل بالفوضى العارمة والممارسات المخالفة للدستور وانعدام الانجازات، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، معربا عن أمله بأن "يعود المجلس الى الانعقاد في أكتوبر المقبل في ظل أوضاع أفضل".
وكانت الحكومة طلبت تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، لكن عددا من نواب المعارضة تمسكوا بالعلنية، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافق 30 عضوا فقط على "العلنية" في حين، أيد "السرية" 32 عضوا، وبناء عليه أعلن الرئيس الغانم إخلاء القاعة لمناقشة الطلب.
خلال الجلسة بدا إصرار الاغلبية على التشبث بممارساتها المخالفة للاعراف البرلمانية، اذ احتل عدد من اعضائها مقاعد الوزراء ما دفع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزراء العدل عبدالله الرومي، والمالية خليفة حمادة، والدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص الى الجلوس على المنصة المخصصة للاستجوابات.
وفي ما قد يشكل سابقة في جلسات فض دور الانعقاد، لم تُمكَّن الحكومة من إلقاء بيانها في ختام الدورة، كذلك لم يلق رئيس المجلس كلمته المعتادة في هذه المناسبة حول مجمل الاداء والمنجزات خلال الدورة.
وأكدت مصادر نيابية أن الجلسة رفعت بسبب طلب الحكومة من النواب إخلاء مقاعدها ليتمكن الوزراء من الجلوس في أماكنهم، لكن النواب رفضوا وأصروا على موقفهم، فانسحبت الحكومة. في موازاة ذلك، وصف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة المركز المالي للكويت بأنه "قوي جدا"، مؤكدا أن "أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه؛ إذ حقق نسبة نمو بلغت 33 % في هذه السنة متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية".
وقال الوزير حمادة في بيان صحافي بشأن الحالة المالية للدولة: إن "نمو الصندوق في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في ستراتيجيته".
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 2. 19 % وانخفاض الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 9. 27 % مع ارتفاع الموجودات عن الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 7. 28 في المئة.
وذكّر بأن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) كانت "استُنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة".
وفيما أوضح أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، اكد أن تحدي شح السيولة لا يزال قائما.
وقال: إن "هذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة، وقد آن الآوان لتسريع الإصلاح المالي وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي بدأت منذ 2016، فالإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة، مع التركيز على الحلول التي تدعم الخزينة".
واضاف: إن "تصنيف الكويت السيادي لا يزال ضمن التصنيفات الممتازة"، مؤكدا أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة "السلبية" مؤشرات يستوجب معها استكمال عملية الإصلاح المالي العامة للدولة وتعزيز السيولة في خزينتها.