استغراب

علي جابر الأحمد

عندما ننتقد الحكومة لبعض سلبياتها فنحن بذلك ننبهها وننشد الأفضل لها ولنا، وبسبب وجود السلبيات نفسها دون علاج منذ سنوات، يجعلنا نذكرها بما نشعر به من حرقة تماما مثل حرقة الأب على أبنائه عند إصابتهم بأي مكروه.
والنقد والتنبيه لا يعني كرها لا سمح الله، بل الهدف منه هو إصلاح كويتنا لتكون أجمل من جميع البلاد، وبما أن الحكومة هي جزء لا يتجزأ من الشعب، فالوزراء مواطنون مثلهم مثل غيرهم، يظل الوطن هو الأغلى والأبقى، والأهم منهم، لذلك نقول إن أول الإصلاح هو معرفة إجابة الحكومة عن هذا السؤال، والذي يسأله كل مواطن كويتي باستغراب وتعجب: لماذا لم تشكل وزارة "الشؤون" لجنة لمعرفة مزوري الإعاقة، ولماذا لم تشكل وزارة التربية لجنة لمعرفة مزوري الشهادات العلمية، ولماذا لم تشكل وزارة الداخلية لجنة لمعرفة مزوري الجنسية؟ هل هم لا يعلمون أم لديهم شكوك بالتزوير، أم لا يريدون كشف أسماء المزورين؟
أسئلة ليس لتجاهلها أي مبرر لو أرادت الحكومة الاصلاح فعلا لا قولا، فهذه مواضيع جديرة بالبحث والتحري قبل أن نفقد الثقة بالحكومة كما فقدناها في الحكومات السابقة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، أما إذا رأت الحكومة أن تلك المواضيع ليست من أولوياتها كما كانت وجهة نظر من سبقها من حكومات، فلا لوم علينا لو اتهمناها بالتخاذل، لأن الحكومة التي تعمل ضد مصلحة شعبها، ولا تحرص على ترابطه وتماسكه وتحتوي الصالح وتنبذ الطالح، لا تكون جديرة باحترام الشعب لها، ولا تستحق أن يستمر أعضاؤها على كراسيهم، بل ستكون حكومة الكويت هي الأولى بالعالم التي تخرج عن مهماتها المنوطة بها وواجباتها تجاه الأرض والشعب.
***
مكاسب حصرية
يحكي لي مع الشكوى أحد الأشخاص الواصلين اجتماعيا عن تجربته التي تكررت مع كثير من أبناء الكويت، ويقول منذ سنوات، وليس سنة أو سنتين أو ثلاثا، وأنا أتقدم بشركتي الخاصة، حالي حال الشركات الأخرى، التي تشارك بالمشاريع المحلية، إلا أن الحظ لم يسعفني ولو مرة واحدة علما أن الشركات الأجنبية التي أتعاون معها من الشركات العملاقة في العالم، ومن جميع الدول الغربية، وبكل الاختصاصات، وأسعاري تنافسية إلا أن الأمور، لا تأتي بما نشتهي، بل بما يشتهي أصحاب القرار داخل الأجهزة الحكومية هذا رغم المعرفة، وسهولة التواصل واللقاء بجميع مسؤولي أي جهة بالدولة من الوزير، وما تحته من مسؤولين، ليتضح لي فيما بعد أن العلاقه بالوزير لا تحقق الأهداف، وليست ذات أهمية الدخول بالمشاريع، بل بالنهج المتبع، والذي حرمه الله تعالى هو الوسيط والجسر المؤدي إلى الفوز بأي مناقصة، ولا يخفى على الجميع أن الشركات أصحاب الحظ السعيد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة لأنها كسبت الخبرة والطريقة التي أدت إلى ارتباطها الوثيق ببعض المسؤولين داخل الأجهزة الحكومية، وهي تجربة أيقنت منها أن الفرص لأمثالي معدومة، ولا يجب علينا أن نحلم بما هو أكبر منا، ولا نتخطی بأفكارنا أكثر من المشاريع الصغيرة، أما الكبيرة فلها ناسها بشركاتهم المعروفة، الذين يتبادلون المشاريع بعد الاتفاق على تقسيمها بينهم.
والسؤال للحكومة الموقرة التي من المفترض أن يكون دورها مراعاة مصلحة شعبها دون تمييز ليأخذ الآخرين فرصتهم بمشاريع وطنهم، ومرفوض أن نسمع أن الباب مفتوح لأن المشكلة ليست بالباب، بل بما وراء الباب الذي يمنع أهل الديرة من فرص الفوز.
أما اذا فازت احدى الشركات غير أصحاب الحظ السعيد بالصدفة فيتم إعادة طرح المناقصة لاسباب لا يعلمها إلا الله وحده، وأن استمر الوضع على ما سبق لا يصب في مصلحة الوطن، ولا خزينة الدولة، بل يزيد من عملية الفساد التي تريد الحكومة محاربتها بالقول لا بالفعل، أما الشركات المحظوظة فهي لا تكل ولا تمل، ولا تشبع طالما غيرها يشبع منها ولا يبقى إلا أن نقول لكل صاحب شركة العب بالساحة.
***
كابوس
حلمت حلمين سيكونان كارثة على المواطنين لو تحققا لا سمح الله، لكن الحمدلله انه حلم وليس واقعا.
الحلم الأول والذي نتمنى ونرجو ألا يكون في ذهن أصحاب القرار، هو نقل إدارة مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم من الديوان الأميري إلى وزارة الإعلام.
ومع احترامي للوزارة ومسؤوليها إلا أنها لن تستطيع إدارة المركزين لعدم قدرتها المالية، والبشرية، والتنظيمية وعدم وجود الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه الصروح الكبيرة التي نفتخر بها ككويتيين ومقيمين، مع الأسماء التي يحملانها، والتي أبهرت كل من زارها لما تتميز به من مبان هندسية رائعة، وحسن ادارة، وبرامج سنوية مختلفة، لتكون وجهة سياحية تملأ النفس بهجة وفخرا واعتزازا، ويعود ذلك إلى اخلاص الطاقم الاداري والاشرافي، الذي بسببه حصلا على أعلى درجات الامتياز من المواطنين، ناهيك عن أن مساءلة وزير الاعلام لو أصبحا تحت إدارة الوزارة ستؤثر على البرامج السنوية، ولن ينجح المركز في برامجه إلى أن يتوقف من دون نشاط ويبقى الشكل الخارجي للتاريخ.
أما الحلم الثاني فلا يقل خطورة، حديقة الشهيد التي يتولى إدارتها الديوان الأميري ولو نقلت الى هيئة العامة للزراعة بعد أن أصبحت متنزها لكل من يطلب الراحة والاستمتاع بالشكل الجذاب من حيث التنظيم، وتنوع الأشجار، ونظافة المكان على مدار الساعة. حديقة الشهيد حاليا هي الملاذ الأول للجميع، وانفردت عن كل الحدائق بكل ما فيها، غير أن المرحلة الثالثة تحت الإنشاء، فمن الصعب أن تكون تحت إدارة الهيئة العامة للزراعة مع الاحترام لمسؤولي الهيئة لعدم امكاناتها، ولعدم قدرتها على السيطرة على الحدائق العامة المنتشرة في المناطق، فكيف تستطيع ادارة حديقة الشهيد؟
وللحكومة أقول: لا تخسروا ولا تحرموا المواطنين من الاستمتاع بهما كما حرمتوهم واطفالهم من "الترفيهية" و"حديقة الشعب" لسنوات طوال.
ولان المركزين و"الشهيد" مفخرة، وتكلفتهما بمئات الملايين، يرجى الاهتمام والحفاظ عليهما، والابتعاد عن اي تفكير بتسليمهما الى جهات أخرى.
***
أكلونا
يقول النائب المحترم الأخ أسامة الشاهين إن مدخول برنامج "كویت مسافر" اليومي قد يصل إلى مئة الف دينار، من دون رقابة حكومية، ولا مدخول لخزينة الدولة، فهل يستطيع أن يخبرنا، جزاه الله خيرا، عن الشركة واسماء ملاكها التي تدير هذا البرنامج، طالما يملك معلومة الدخل اليومي؟
مع جزيل الشكر
***
مواقف
الموقف التضامني والتعاطف الكبير من السادة النواب مع الشاعر الوطني الأخ جمال الساير لا شك انه موقف يستحقون الشكر عليه، ونحن وغيرنا من أبناء هذا الوطن نتحمد للشاعر جمال بسلامة البراءة بإذن الله تعالى من التهم الموجهة إليه، لكن هذا التضامن يلزمنا بطرح هذا السؤال للأخوة النواب: هل وقوفكم التضامني هو مبدأ عام، أم يتوقف على اختيار الأشخاص؟، اذا كان هذا مبدأ عام، فهناك الكثير من اخوانك وأبنائكم وقفوا معكم وقفة رجل واحد وخذلتموهم، أما اذا كان تضامنكم متوقفا على الاختيار فهو موقف لا يزيدكم إلا ضعفا وفقدان ثقة، لذلك نصيحتي لو قبلتموها، أن يكون تضامنكم تضامنا عاما لكسب المزيد من الشعبية، ومزيدا من القوة ومن الاحترام وأيضا الأجر؟