اقتراحٌ نيابيٌّ لتحديد "كوتا" لجنسيات العمالة الوافدة: الهنود 15 %... و10 % لكلِّ من مصر والفلبين وسريلانكا

قدَّم النائب د.بدر الملا وآخرون اقتراحا بقانون بشأن التركيبة السكانية. وقال الملا: إن الاقتراح قدم لاصدار تشريع لمعالجة التركيبة السكانية لكي لا يكون المواطنون اقلية، لافتا الى ان القانون يحظر تغيير الاقامات من منزلية الى اهلية، ومنع تحويل سمات الزيارة الى اقامات عمل او التحاق بعائل، وهي محظورات تسري على الوزراء الى اصغر موظف حكومي لذلك حرصت الاستناد في ديباجة التشريع على قانون محاكمة الوزراء، وسيخض المخالف للاوزان والمحظورات للتجريم والعزل وبعقوبات
جنائية.
واكد الملا اهمية التشريع لكونه يجنبنا تكرار صعوبة اجلاء الدول لرعاياهم اذ كانت الدول تماطل من اجل تجنيب حكوماتها الوقوع في ازمات بطالة، ونحن نريد اغلاق هذا الباب من البداية.
بحسب الاقتراح تسري احكام القانون على جميع الجنسيات المسموح بدخولها الى الكويت ويستثنى منها: مواطنو دول مجلس التعاون وزوج المواطن الكويتي وابناؤهم والعمالة المنزلية والعمالة المستقدمة على عقود حكومية ورؤساء واعضاء البعثات الديبلوماسية الموفدون الى الكويت وازواجهم وابناؤهم بشرط المعاملة بالمثل ورؤساء الدول وافراد اسرهم ومشغلي وسائل النقل واعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم الكويت معها اتفاقيات امنية.
ويكون حساب اوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين على ان يكون الحد الاقصى ما يلي: الهندية 15 %، الفلبينية 10 %، السريلانكية 10 %، المصرية 10%، البنغلاديشية 5 %، النيبالية 5 %، الفيتنامية 5 %، الباكستانية 5 %، باقي الجنسيات 3 %.
تعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على خفض الوزن النسبي للجنسيات طبقا للمنصوص عليه في هذا القانون من دون الاخلال بحق مجلس الوزراء في اصدار قرار بحظر الاستقدام لجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول.
لا يجوز استقدام اي عامل في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح بها ويظل حظر الاستقدام ساريا الى حين انخفاض نسبة الجنسية الاجنبية عن الوزن المنصوص عليه وتلتزم الادارة المركزية للاحصاء بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة كل ثلاثة اشهر.
يحظر على الجهات الحكومية تحويل العمالة المنزلية الى عمالة في القطاع الاهلي او النفطي، تحويل سمات الزيارة الى اقامة عمل، تحويل سمات الزيارة الى التحاق بعائل، تجديد اقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
من دون الاخلال باي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة الف دينار او بإحدى العقوبتين كل موظف عام امر او وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي اليها العامل المنصوص عليها.
يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل موظف عام امر او وافق على تحويل شخص الى اقامة للعمل او قام بتجديدها على نحو مخالف، كما يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة.