اقتراح نيابي خماسي بتطبيق الشريعة الاسلامية على الالتزامات المالية

تقدم النواب محمد هايف وفهد المسعود وحمد العبيد ومحمد المطير وعادل الدمخي باقتراح بتعديل بعض أحكام قانون #التجارة يُلغي فوائد تأخير سداد الالتزام المالي للدائن ويقضي بتعويض يدفعه المدين إلى الدائن ، ما لم يثبت المدين ان تأخره في السداد كان لسبب لا يد له فيه.
وأكد النواب ان اقتراحهم يهدف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بتحريم الربا، مشيرين إلى ان نصوص القانون الحالية تتيح للمحكمة إجبار المدين على دفع الفوائد التأخيرية الربوية نتيجة تأخره في الوفاء بالتزامه التجاري مع الدائن والمقدرة في 7 في المئة ، شريطة إثبات الدائن ان ضررا طاله بسبب تأخر المدين في السداد، وهو ما يثقل كاهل المدينين بفوائد ربوية محرمة.
وأضافوا ان اقتراحهم يعالج هذه المسألة بإقرار تعويض مناسب من قبل المحكمة المختصة للدائن جراء تأخره في الحصول على أمواله من المدين.