اقتصاديون: الأسهم التشغيلية أهم أدوات جذب المستثمرين الكويتيين والأجانب في البورصة

أجمع اقتصاديون كويتيون على أن أسهم قطاعات الشركات التشغيلية (البنوك والاتصالات واللوجستيات) المدرجة في بورصة الكويت ما زالت محط أنظار المستثمرين الكويتيين والأجانب سواء كانوا أفرادا أو صناديق أو مؤسسات - أكثر من غيرها - من قطاعات السوق الـ13 قطاعا.
وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع "كونا" إنه على الرغم من العوامل الخارجية الضاغطة على أسواق المال العالمية والخليجية والعربية كتداعيات رفع أسعار الفائدة وافرازات الحرب الروسية - الأوكرانية فإن "السوق الكويتي يغرد وحيدا لمتانة شركاته التشغيلية".
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة (إن سي إم للاستثمار) ناصر المري إن هذه الشريحة من الأسهم تحقق أرباحا فعلية يمكن قياسها والبناء الاستثماري عليها أسوة بغيرها كما يمكن الاستفادة من توزيعاتها ونمو حقوق مساهميها لأنها تحقق توزيعات سنوية تتراوح بين 8 و10 في المئة.
وأضاف المري أن معظم أسهم البنوك وشركات الاتصالات والخدمات تحقق أرباحا على مستوى أسعار أسهمها المدرجة في البورصة لأنها تشغيلية واستثماراتها متوسطة وطويلة الأجل وليست ورقية وعادة ما يستهدفها المستثمرون المحترفون لكن المستثمرين الآخرين يوجهون استثماراتهم تجاه أسهم شركات دون الـ100 فلس.
من جهته قال الخبير الاقتصادي نايف العنزي إن المستثمرين في البورصة أنواع منهم كبار الصناديق والمحافظ وصغار المتداولين وهم شرائح حددت هويتها داخل السوق واستثمروا في الشركات التشغيلية والبنوك وهي شركات ذات عوائد مالية سنوية.
وعزا العنزي دخول كبار المستثمرين على الأسهم التشغيلية لتحقيقها السيولة المطلوبة لهم فضلا عن أنها تسهل عملية التخارج لهم منها دون مخاطرة ولأنها "أفضل من الودائع من وجهة نظرهم إذا ما قسنا العوائد التي تحققها على رؤوس أموالهم".
ومن جانبه قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن القطاعات التشغيلية المدرجة في بورصة الكويت تتمتع بميزات متنوعة دون
غيرها مستندة على عدة أسباب منها الأداء الفعلي في أوامر الشراء أو البيع ما يجعلها محط أنظار المستثمرين.