عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة امس اجتماعا طارئا ناقش فيه تداعيات هطول الأمطار ومسؤوليات كل جهة على حدة بهدف الحد من الآثار الناتجة عنها وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين ولتجنب المزيد من الضرر والخسائر.وقال المدير العام للهيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد عقب الاجتماع: إن مجلس الادارة قرر تزويد الهيئة بتقرير من وزارة الاشغال يتضمن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل الطفح في المجارير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة والخطة المستقبلية لمواجهه مثل تلك الحالات.وأضاف الأحمد انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تزويد الهيئة بتقارير مماثلة حول مسؤوليات ومهام الهيئة العامة للصناعة ووزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الصحة.
وأوضح أنه تم تكليف بلدية الكويت من خلال لجنة المخيمات الربيعية بمسح كل المواقع المعتمدة والمخصصة للتخييم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للتأكد من سلامة تلك المواقع وخلوها من أي اجسام غريبة او انجراف للتربة نتيجة السيول على أن يتم منح التراخيص للمواطنين بعد التأكد من جاهزية الموقع للتخييم. وذكر أن مجلس الادارة قرر ايضا وقف زراعة أشجار "الكوناكاربس" في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية والسماح بإزالتها أو استبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة بناء على ما جاء بالمادة (41) من قانون حماية البيئة.وأشاد الشيخ عبدالله الاحمد بالجهود التي قام بها العاملون في كل جهات ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة منوها بالدور الإيجابي الذي قام به المجتمع المدني والمواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية والذي يعكس روح المسؤولية الوطنية العالية.