الأخطاء الإجرائية أمام القضاء تتمدد إلى "الصحة"

حكم نهائي بإلغاء مخالفات لعيادات خاصة: لجنة تنظر في غير اختصاصها

الكثير من محاضر المخالفات من المتوقع إبطالها بسبب خطأ إجرائي

جابر الحمود

دخلت وزارة الصحة على خط الاخطاء الاجرائية اثناء المحاكمات لتنضم الى زميلاتها في باقي الوزارات بمحاكمة جديدة، اذ انه في حكم نهائي قد يبطل العديد من محاضر المخالفات الصحية المثارة لخطأ إجرائي، أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الجنايات والاستئناف ببراءة مركز صحي من تهمة فتح عيادة غير مرخصة، لارتكاب المخالفة من قبل أشخاص غير مختصين وفق القانون. وتتحصل الواقعة عندما أجرى فريق وزارة الصحة جولة تفقدية على عيادة خاصة، وتم الكشف عن مخالفات منها إنشاء وتشغيل منشأة صحية خاصة، وهي عيادة تجميل وجلدية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وزارة الصحة. حضر مرافعة العيادة المحامي الدكتور فواز الخطيب، وطالب ببطلان محضر الضبط، مؤكدا أنه يثبت بالاطلاع على محضر المخالفة الصادر بحق المتهم لإدارة منشأة دون ترخيص صادر عن إدارة التفتيش الدوائي بوزارة الصحة وكانت المشكلة وفق نص القانون متابعة تنفيذ هذا القانون وضبط الجرائم والمخالفات التي تحدث بالمخالفة لأحكامه، وإصدار التقارير اللازمة، لا من اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 2020، ومن ثم تم التوقيع على التقرير باطلاً لإصداره من قبل جهة ليست لها الصلاحية في ذلك. وقد رأت المحكمة صحة هذا الدفع وحججه، وان الاجراءات مبنية على لجنة غير مختصة، وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يمكن الاستناد إليه لإثبات ارتكاب المتهم تهمة إدارة منشأة طبية وعليه قضت بالبراءة.