الأردن يراجع اتفاقيات التطبيع ويلاحق إسرائيل أمام "الجنايات الدولية"

الصفدي: حكومة الاحتلال لم تترك جريمة حرب إلا ارتكبتها ولا خطوط حمر إلا تجاوزتها ولا قانوناً إلا خرقته

عمان، عواصم - وكالات: دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أمس، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي قوله في مستهل جلسة النواب إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، معتبرا "مواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد".
ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية أمام محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية، قائلا "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة، الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة"، داعياً لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم لتضع المجلس أولاً بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
وتابع الصفدي بالقول: "البعض يمارس التنظير على المقاومة فيما تقوم به من خطوات، ونقول لهم لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، إلزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية وأنتم أصحاب الخذلان ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم".
من جانبه، طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاتحاد الأوروبي، باتخاذ موقف دولي مباشر إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك على أساس المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية التي بني عليها الاتحاد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان الوزير الصفدي قال في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، إنه يجب محاسبة مسؤولي جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال قانونيا وسياسيا، معتبرا عدم اتخاذ موقف دولي لوقف العدوان يدل على الانتقائية في تطبيق القانون الدولي ويحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي للاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وأكد الصفدي أن حكومة إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا ارتكبتها ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا تجاوزتها ولا نصا قانونيا إلا خرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل الى حد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ورغم ذلك لم يطالب مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية.
واعتبر أن الإحفاق الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب للاحتلال رسالة واضحة أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية وأن الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون الدولي وفوق المساءلة.
وحذر الوزير الأردني من أن تداعيات هذا الإخفاق ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة.