"الأسواق" تطور ضوابط نشاط مستشار الاستثمار

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (166) لسنة 2022 القاضي بتطوير أحكام كل من الكتاب الأول "التعريفات"والكتاب الثاني "هيئة أسواق المال" والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، والتي تتضمن تطويراً جوهرياً لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكافة الأشخاص المرخص لهم، كما تضمنت التعديلات إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد.
واستحدثت الهيئة سجلاً لقيد المهنيين من المحللين الماليين الذين يرغبون بمخاطبة جمهور المتعاملين حول تحليلاتهم فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام وتوجهات سوق المال وسط اشتراطات محددة.
كما تم التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوم الأصول الرئيسي.
كما سيتم تفعيل نفاذ وتطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية هذه، على مرحلتين لضمان جاهزية كافة الجهات الرقابية الزميلة وأنظمة الهيئة الآلية لاستقبال مقدمي طلبات الترخيص والتسجيل في سجلاتها المعنية بالنشاط محل التطوير، هذا وستسمح هاتين المرحلتين للأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار بالبدء بتحديث أدلة سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية بما يتناسب مع أحكام اللائحة المستحدثة وتقديمها في التوقيت الملائم.