"الأسواق": تعديل "اللائحة التنفيذية" يمنح الشركات مرونة في تقييم الأصول العقارية

أصدرت هيئة أسواق المال الخميس الماضي القرار رقم (58) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من: الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية.
واوضحت الهيئة فى بيان ان التعديل يهدف الى إعطاء مرونة أكثر للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم في عملية تقييم الأصول العقارية والتي يتم المحاسبة عنها بالتكلفة وكذلك إعطاء مرونة أكثر في عملية تقييم العقارات التي يتعذر على المقيمين العقاريين تقييمها ، بالاضافة الى تأكيد بأن تقييم الأصول العقارية ينطبق على العقارات المدرجة في بياناتها المالية، والتي تشمل العقارات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة.
واشارت الهيئة الى انه تمت إضافة المادة (2-1-6) للفصل الثاني (مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم ونظام الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والمادة (1-13-1) للفصل الأول (أحكام عامة ونطاق التطبيق) في الكتاب الثاني عشر(قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، للتأكيد على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة باتباع الآلية الواردة في أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) بشأن تقييم الأصول العقارية.
وأكدت انه قد تخلل إعداد التعديلات على تعليمات تقييم الأصول العقارية العديد من الخطوات، والتي تمثلت في رصد ودراسة عقبات التزام الشركات في التعليمات، حيث نتج عنها إعداد مسودة تعديلات أولية تم عرضها على مراقبي الحسابات المسجلين في الهيئة (استطلاع آراء) لأخذ ملاحظاتهم ورأيهم الفني كونهم طرف رئيسي في عملية مراجعة البيانات المالية، وذلك قبل إصدار التعديلات على التعليمات بشكلها النهائي.