الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع مركز الاعتماد الخليجي لتعزيز قدرات مركز الفحوصات

وقعت وزارة الأشغال العامة ممثلة في وكيل الوزارة بالتكليف عيد الرشيدي اليوم مع ممثل مركز الاعتماد الخليجي متعب بن سعيد الميزاني مذكرة تفاهم، تضمنت مجالات التعاون والتزامات الطرفين وحوكمة التعاون بينهما. يأتي ذلك في خطوة نحو تعزيز قدرات قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث
حضر التوقيع وكيلة الوزارة لقطاع المركز الحكومي بالتكليف المهندسة ايمان العمر
و أشارت الوزارة إلى أن المادة الأولى المتعلقة بمجالات التعاون، إلى حرص الطرفان على تفعيل التعاون في جميع اختصاصات مركز الاعتماد الخليجي حسب حاجة وزارة الأشغال في مجال الاعتماد وتأكيد الكفاءة على أن يشمل ذلك، مختبرات الفحص والمعايرة العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025.
واوضحت الوزارة أن جهات التفتيش العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها الوزارة وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020 موضحة أن المادة تضمنت مجالات التعاون اعتماد وتأكيد كفاءة الجهات المزودة لاختبارات الكفاءة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/ IEC 17065 لإصدار شهادات المطابقه وأخيرا بناء القدرات الفنية من خلال التدريب والتأهيل لعاملي وزارة الأشغال.
وتابعت بأن مذكرة التفاهم تتيح الفرصة للمختصين من موظفي إدارة ضبط الجودة أو من يراه وكيل القطاع مناسبا للمشاركة في عمليات التقويم لأي طلب اعتماد من جهات تقويم المطابقة ( المختبرات المحايدة) المسجلة بالهيئة العامة للصناعة في الكويت والتي يقوم بها مركز الاعتماد الخليجي كمهام عمل مدفوعة التكاليف من قبله وفق اجراءات العمل المعمول بها من خلال التنسيق مع إدارة ضبط الجودة وبما لا يتعارض مع لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم فإن مركز الاعتماد الخليجي عليه الالتزام بإشراك المختصين من ادارة ضبط الجودة لإجراء جميع عمليات التقويم لطلبات الاعتماد في الكويت بعد التأهيل من خلال دورات تدريبية من قبل مركز الاعتماد الخليجي، استكمال اجراءات الاعتماد لطلبات الاعتماد خلال 120 يوم عمل بحد أقصى من تاريخ اكتمال الطلب بكافة وثائقه المطلوبة، تنفيذ الفعاليات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة لتوضيح أهمية الاعتماد في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، و دراسة وتقديم مقترحات بشأن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ليتسنى لوزارة الأشغال العامة الاستفادة منها وتقديم مشاريع قوانين تتواكب مع أي مستجدات دولية بهذا الخصوص، تأهيل المختصين العاملين في الوزارة .