الأصول السائلة للاحتياطي العام مرشحة للتبخر خلال 2021

قال الشال إن مشروع "كويت جديدة" يعد توجهاً صحيحاً لأنه يراهن على الإفادة من الوضع الجيوغرافي المميز للكثافة السكانية في شمالها وشرقها، وهو أمر نتفق معه، ولكن ذلك لن يتحقق ما لم يتحول التركيز إلى إحداث تغيير إيجابي جوهري للإرتقاء بكفاءة رأس المال البشري بدلاً من التركيز على الثروة المادية.
ودعا إلى ضرورة أن يصبح مشروع "كويت جديدة" مشروع للكويت الصغيرة بكامل جغرافيتها، وليس مشروع لشمالها، والحديث عن الإرتقاء بمستوى رأس المال البشري يعني الإرتقاء بتعليمه وقيمه بدءاً بالمركز، أي كل الكويت، وما عدا ذلك يصبح مشروع الأطراف مجرد حلم غير قابل للتحول إلى واقع. ومتطلبات الإصلاح الكلي لا تتوقف عند إصلاح رأس المال البشري، وإنما ضرورة مواجهة إختلالات الاقتصاد الهيكلية لأنها مشروع حرائق، ولا يمكن البناء والحرائق المحتملة مشتعلة.
وبين أن الموازنة العامة مازالت بعد كل وعود تنويع مصادر الدخل تعتمد بنسبة 93% على الإيرادات النفطية المتذبذبة، و70% منها يذهب لتغطية الرواتب والأجور والدعومات، وذلك أمر غير مستدام. ويتم حالياً شراء الوقت بتسييل ما يمكن تسييله من الإحتياطي العام والذي من المرجح أن تنتهي أصوله السائلة في عام 2021، والإصلاح من وجهة نظره لابد وأن يكون بزيادة الإيرادات الأخرى أو خفض المصروفات أو كلاهما.
ولفت إلى أن الكويت كانت سعيدة بتقدمها 14 مركزاً للعام الحالي في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أمر طيب، ولكنه غير كاف، فخلال نفس العام تقدمت السعودية 30 مركزاً والأردن 29 مركزاً والبحرين 19 مركزاً، أي أنه أمر طيب بالقياس المطلق، ولكنه غير ذلك عند المقارنة مع دول الجوار.
وأوضح أن الخلل الهيكلي الأخطر هو الخلل في ميزان العمالة في بلد يوظف فيه القطاع العام نحو 78.5% من عمالته المواطنة ويدعم ماعداها، بينما القادمون إلى سوق العمل حتى نهاية مشروع "رؤية الكويت 2035" أكثر من الموجودين في سوقه حالياً، ومستوى تعليمهم هابط، والمالية العامة عاجزة عن إستيعابهم بطالة مقنعة في القطاع العام، ذلك هو تحدي الإدارة العامة الجديدة الأكبر والأخطر.