"الأصول" تُعرقل إقرار حقوق "البدون"

"الجهاز المركزي" حصل على مستندات رسمية "حساسة" من داخل الكويت وخارجها

مخاوف من فرض حلول دولية تتعارض مع ما انتهت إليه الجهات الرسمية في البلاد

الحكومة ستُبلغ اللجنة المختصة بوجود مثالب في المقترحات وتتطلع إلى توافق السلطتين

كتب ـ رائد يوسف:

استبقت مصادر حكومية مطلعة اجتماع لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية المقرر، اليوم، بتأكيدها أن مثالب دستورية وقانونية عدة في المقترحات النيابية المنتظر مناقشتها وتتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، معربة عن أملها في التوصل إلى حلول توافقية مع مجلس الأمة.
وذكرت المصادر لـ"السياسة" أن الدراسة الأولية للمقترحات النيابية خلصت إلى أن تسمية المقيمين بصورة غير قانونية بـ"غير محددي الجنسية" تعني اعترافا ضمنيا بقانونية تواجدهم في البلاد، وهو ما قد يفرض على دولة الكويت حلولا دولية تختلف عما انتهت إليه الجهات الرسمية في تعاملها مع هذه الفئة، بذريعة توقيع الحكومة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعديمي الجنسية.
وأضافت المصادر أن الجهاز المركزي حدد أصول الغالبية العظمى من "المقيمين بصورة غير قانونية" وفقا للمستندات الرسمية "الحساسة" والمهمة التي حصل عليها من داخل الكويت وخارجها، وهو ما يفند مقترحات بعض النواب بإطلاق مصطلح "غير محدد الجنسية" عليهم، فضلا عما يشكله هذا المقترح من تعقيد هذا الملف، والعودة إلى المربع الأول ونسف كل جهود الحكومة في حصر هذه الشريحة.
وأكدت المصادر أن الحكومة لم تتوقف عن منح المزايا والحقوق الاجتماعية والمدنية – الواردة في الاقتراحات – من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن الخلط بين الثوابت الدستورية واجبة الالتزام، والمنظور الإنساني في التعامل مع كل من يتواجد على أرض دولة الكويت، بالإضافة إلى حق الجميع في الاحتكام إلى القضاء عند الضرر.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة غير محددي الجنسية - في حال توافر النصاب – أربعة مقترحات مقدمة من ثمانية نواب تنص على منح البدون حقوقهم المدنية والاجتماعية بقانون، وذلك خلال الاجتماع الذي دعت لحضوره ممثلي وزارتي الداخلية والصحة وهيئة المعلومات المدنية والجهاز المركزي.
وكانت اللجنة التشريعية أقرت في وقت سابق دستورية المقترحات وعدم تعارضها مع مواد الدستور وأحالت رأيها إلى اللجنة المختصة.
وتتضمن المقترحات إلزام الدولة الاعتراف بتواجد عشرات الآلاف من عديمي الجنسية على أراضيها، ومنحهم الإقامة الدائمة وبطاقة مدنية، وضمان العلاج والتعليم المجانيين والعمل والتملّك، وإصدار رخص القيادة وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وجوازات السفر.