"الأغلبية" تعوق إحالة "الحيازات" إلى النيابة

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

انتهت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة أمس من التصويت على التقارير المنجزة بشأن عدد من القضايا والملفات المكلفة ببحثها، وعلى رأسها قضية المخالفات والتجاوزات في توزيع الحيازات الزراعية حيث أعاقت الأغلبية داخل اللجنة صدور توصية باحالته الى النيابة العامة، لتعود الكرة مجددا الى المجلس.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع: "انتهينا من التصويت على التقريرين المتعلقين بالحيازات الزراعية ومحطة الزور"، موضحا أن التصويت على تقرير الحيازات "أفضى إلى الاكتفاء بالتوصيات ورفض الإحالة إلى النيابة بعد موافقته ــ البابطين ـــ ورئيس اللجنة عمر الطبطبائي على الاحالة فقط فيما رفض ثلاثة أعضاء القرار".
وذكر أن "هناك توصيات تضمنها التقرير من بينها دعوة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية الى مراجعة بعض الحيازات واتخاذ قرار بشأنها، وحث وزارة التجارة على مراجعة آلية منح شخص واحد عددا كبيرا من تراخيص تأسيس الشركات التجارية".
وبخصوص ما انتهى إليه تقرير محطة الزور قال إنه انتهى إلى التوصية باعادة الملف إلى ديوان المحاسبة لمزيد من الدراسة والبحث والتدقيق على أن يقدم تقريره إلى مجلس الأمة مرة أخرى في مدة أقصاها مطلع اكتوبر المقبل.
يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها ـ بالاضافة الى عمر الطبطبائي (الرئيس) والبابطين (المقرر) ــ النواب: صلاح خورشيد وفيصل الكندري وخالد الشطي.