"الأغلبية" تُحاسب الحكومة "أونلاين"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لاذ عدد من نواب تكتل الأغلبية بوسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على الحكومة وكيل الاتهامات لها، لا سيما مع استمرار بعض القضايا الخلافية، على رأسها ملف تجديد عقود مشاريع أملاك الدولة الاستثمارية، وظهور اخرى جديدة، من بينها قرار لجنة الدعوم التابعة لوزارة المالية بتعديل سعر لتر وقود (ألترا) الى 175 فلسا.
في هذا السياق، أعلن النائب د.محمد الحويلة أنه وعدد من النواب وقعوا على عريضة أكدوا فيها رفضهم إعادة التجديد لعقود أملاك الدولة الخاصة بالمجمعات والأسواق التجارية، وضرورة طرحها في مزاد علني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين وصيانة الاموال العامة، فيما أكد النائب سعود بوصليب أن المال العام والحفاظ عليه مسؤولية وطنية، والدفاع عن مقدرات الوطن والشعب هي "معركة" نحن لها، مضيفا: "لا تجديد لعقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة".
من جانبه، حذّر النائب د.أحمد مطيع الحكومة من أي تحرك لخصخصة القطاعات العامة وخصوصا القطاعين التعليمي والصحي وكذلك خدمات الطاقة كالكهرباء، مؤكدا أن هذا العمل يعد استخفافا واستهتارا بمقدرات البلد وبيعاً صريحاً لأهم قطاعات البلد ووضعها تحت وصاية التجار "الجشعين".
ورأى النائب خالد المونس أن الحكومة التي أجهزت على الدستور ولائحته لن تؤتمن على مصالح الشعب، وقال: "حذرنا مراراً" من أي زيادة للسلع وأسعار الخدمات العامة، إلا أن رفع لجنة الدعوم بوزارة المالية أسعار وقود (ألترا) أكبر دليل على كذب ومراوغة الحكومة التي نحذرها من أن أي انحراف لها في هذا الملف ستكون كلفته كبيرة جدا.
بدوره، اتهم النائب شعيب المويزري من يتجاهل ما يجري للبلد وثرواته وللشعب ودستوره ومجلسه، ويحاول إيهام الناس بالاستشراف بأنه "شريك أو جبان" ــ على حد قوله.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي – ردا على سؤال النائب عبدالله الطريجي - أن النيابة العامة اتخذت جميع الاجراءات القانونية لاسترداد المتهم الهارب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسبق فهد الرجعان، مشيرا إلى أن الأمر قيد التنفيذ لدى السلطات البريطانية المختصة وهي وزارة الخارجية، منذ صدور حكم المحكمة البريطانية المختصة في نوفمبر 2017.