"الأموال العامة" ترفض إنشاء شركة تابعة لـ"وفرة "

ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021، بحضور ممثلي شركة وفرة العقارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة.
وذكر رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي في تصريح صحافي - عقب الاجتماع – ان اللجنة تحفظت على توجه شركة وفرة العقارية لنقل أي أصول عقارية لها إلى شركة تابعة، مشيرا إلى ان اللجنة ترى أن هذه الخطوة تعد تهربا من رقابة ديوان المحاسبة الذي أيّد اللجنة في هذا التحغظ.
وأضاف: ان شركة وفرة العقارية تتبع مؤسسة التأمينات وهي تدير نحو مليار دينار، وبالتالي فإن أي تهرب من رقابة ديوان المحاسبة سيعرض أموال المتقاعدين لخطر التبديد، الامر الذي دفع أعضاء اللجنة كافة إلى رفض إنشاء شركة تابعة لوفرة.
وقال: إن المبررات المعلنة لتأسيس شركة تابعة كانت الرغبة في التوسع والتطوير، إلا ان اللجنة وديوان المحاسبة اتفقا على أن هذه المبررات لا تعني أبدا التهرب من رقابة الديوان، كما أن بالإمكان إحداث التطوير من خلال حسن إدارة الأموال المستثمرة كي لا تكون أموال المتقاعدين عرضة للضياع.
وأشار الطريجي إلى ان اللجنة لاحظت عدم تواجد إدارة أملاك الغير ضمن الهيكل التنظيمي، بل ضمن إدارة العقار التي نقلت إلى شركة تابعة، كما لاحظت اللجنة ان شركة وفرة تتجه إلى إعادة هيكلة منبثقة من ستراتيجيتها الجديدة، مشيرا إلى ان اللجنة كلفت ديوان المحاسبة تقييم هذه الستراتيجية والهيكل التنظيمي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل اللجان التي تجاوزت 10 في المئة بالمخالفة للقانون.