الأوامر التغييرية... نهب ممنهج

سطام أحمد الجارالله

تستند المناقصات الحكومية إلى ارقام ودراسات واضحة، وهذا ثابت في كل دول العالم، الا في الكويت هناك بدعة الاوامر التغييرية، او تمديد العقود، وكأن الذين درسوا المناقصة لم يأخذوا بعين الاعتبار كل البنود الواردة فيها، لذلك يلجأون الى الاوامر التغييرية التي هي في جانب منها نهب منظم، وفساد شبه مشرع، وهدر للوقت والاموال.
هذه الحقيقة تدفعنا الى السؤال عن جدوى الرقابة الاستشارية على المشروع، وهل الاوامر التغييرية تلك بامر من الاستشاري، واذا كانت كذلك، الم يدرس هذا الاستشاري كل الجوانب في المناقصة والمشروع، اذا لما تكون هناك اوامر تغييرية، اليس السبب هو الاحتيال على القانون، وزيادة التكلفة، والتأخر في التسليم؟
من احد اسباب تخلف البنية التحتية في الكويت عدم وجود حس بالمسؤولية الوطنية، اذ لو كان هناك اي مسؤولية وطنية في هذا الشأن لرأينا المشاريع تنفذ من دون اي تأخير، ولا تكون هناك اوامر تغييرية الهدف منها زيادة التكلفة، او بالاحرى السطو على المال العام تحت مسمى شبه قانوني.
في الاساس، اي مشروع لا بد ان يكون المهندس المشرف قد استوفى كل الشروط فيه، ولم يترك اي نقص، واذا كان هناك امر تغييري، فهذا يعني مخالفة قانونية، لان التغيير يعني تغييرا في بنية المشروع، او التشطبيات، وهذه نال عليها المقاول الثمن الذي حدده في المناقصة، وعلى هذا الاساس لزمت له، وبالتالي عليه ان يكتفي بالسعر الذي حدده، ونال عليه الموافقة على بدء العمل، لكن حين يبدأ العمل ويبدأ بطلب اوامر تغييرية، فانه بذلك يكون يسرق الدولة، كيف؟
الامر التغييري الذي يطلبه لعنصر من عناصر المناقصة، موجود فيها، وبالتالي فان هذا العنصر، لن يشتريه المقاول او يبنيه من جديد، اي انه يقبض مالا ثمن لا شيء، او للاحتيال، وهذا هو الفساد المفضوح.
اما تمديد العقود، في كل المجالات، هو بدعة اخرى جديدة، الهدف منها سرقة المال العام تحت مسميات شبه قانونية، والمؤسف ان هذه القضية لا تنال الاهتمام الكافي في المؤسسات الرقابية، لذلك ان اعظم المشاريع التي يجب ان تكون شكلت قاعدة نهضوية للكويت لا تزال غير منجزة، ويجري تمديدها من دون ان يرف جفن لمن يوقع التمديد، وكأن هذه المشاريع مغارة علي بابا، ونحن في غابة يحق للقوي ان يأكل الضعيف، ويسطو على المال العام من دون اي محاسبة.
اذا كنا فعلا نسعى الى دولة مؤسسات يجب ان تخضع كل الاوامر التغييرية، وتمديد العقود في المشاريع لرقابة قضائية، وان يحاسب المقاول الذي يطلب امرا تغييريا لانه قد غش في المناقصة التي ينفذها.