الإدارة التنفيذية للدول لا تقبل التجريب

بداية، لست أقصد شخصا معينا، او انتقد ممارسة ما، انما القصد هو الكفاءة، التي يجب ان تتوافر بمن يدير اي منصب حساس، كالادارة التنفيذية للدولة، اذ لا احد يجادل في حرية رئيس الدولة، الامير، باختيار رئيس مجلس الوزراء، فهذا امر محسوم.
من هنا ثمة بعض الملاحظات التي تنشأ حيال مدى ممارسة رئيس مجلس الوزراء مهمته، لان من يدير المنصب التنفيذي الاول يجب ان يتمتع بالكفاءة التامة التي تؤهله لممارسة صلاحياته، وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد، وايضا ان يحافظ على الثقة التي منحه اياها صاحب السمو الامير، الذي له الحق في ان يعين "رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه".
لهذا كثر الجدل في العقود الثلاثة الماضية بشأن هذا المنصب التنفيذي، ومن يكون بمستوى المهمة الصعبة، لان القيادة في السلطة التنفيذية تستلزم الخدمة، والخدمة في السلطة تستلزم القيادة، وهذه الجدلية موجودة في الدول كافة التي تنتهج الديمقراطية، لانه، كما يقول بعض الفقهاء الدستوريين، ان اساس السلطة العدل، فكل سلطة تواجه منذ لحظة قيامها سؤال العدل، ويضيف هؤلاء، ان الاجابة عن هذا السؤال تستوجب العمل على وجود مواصفات محددة لمن يتولى رئاسة مجلس الوزراء، لانه اولا: المسؤول امام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، وثانيا: مسؤول امام رئيس الدولة عن اداء الواجبات المنوطة به، ثالثا: ان الانسان الذي يتولى هذا المنصب الحساس يحتاج الى الشعور بأن المسؤولية التي يمارسها تتوافق مع العدل.
ثمة في الكويت الكثير من الاراء التي ذهبت الى ابعد من ذلك، لمآرب عدة، لسنا بصددها الان، انما المقصود هو المعايير الواجب توافرها بمن يتولى هذا المنصب، فاذا كانت هناك مواصفات لمن يتولى منصب رئاسة المجلس الاعلى للقضاء، لماذا لا تكون هناك معايير لمن يتولى المنصب التنفيذي في الدول؟
في هذا الشأن ثمة كفاءات كثيرة من ابناء الاسرة، ولان رئاسة مجلس الوزراء محسومة لجهة من يتولاها، فلابد من وجود قانون، يحدد المعايير التي بموجبها يتولى الشخص المنصب، لان المسؤول، في رأي الخبير الدستوري اللبناني ناصيف نصار في كتابه "منطق السلطة" ايا كان "لا يستطيع التجرد من الدوافع الانانية التي حملته على طلب الحصول على المنصب".
لذا فان اللغط الذي يصاحب كل رئيس مجلس الوزراء ينطلق من حكم العامة، والنخب على ممارساته، اذ تكون لاحدهم الجرأة في اتخاذ القرار، وعندما يخطىء يتراجع عنه، وهذا له ثمنه السياسي والمعنوي، وتأثيره على الناس ومؤسسات الدولة، او تكون لاحدهم الكفاءة العلمية، لكنه يفتقر الى الجرأة في اتخاذ القرار، وهذا ايضا لديه ثمنه وتترتب على ذلك اخطاء عدة.
من هنا فان وجود قانون يحدد المعايير الواجبة بمن يتولى هذا المنصب يكون ضرورة، حتى ايضا يمكن تدريب بعض الكفاءات من ابناء اسرة الحكم على هذه المعايير، ليكونوا مستعدين اذا دعت الحاجة.
كذلك يوفر هذا ايضا على رئيس الدولة عناء البحث، كما انه يوفر الوقت، لان الادارة التنفيذية للدول لا تقبل الفراغ، ولا تقبل التجريب ايضا، لذلك فان المعايير تساعد الحاكم، وترفع من اداء ابن الاسرة او من يناط به المنصب، وتجعل المنافسة لرفع الكفاءة بين ابناء الاسرة.

م. عادل الجارالله الخرافي