"الإعاقة" ترفض تخصيص 200 دينار للسائق أو الخادم

فيما وجَّه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً، أمس، إلى وزير الصحة د.خالد السعيد عن المزايا التي مُنحت لذوي الإعاقة من غير الكويتيين المُقيِّدين بكشوف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، رفضت الأخيرة عدداً من الاقتراحات النيابية المقدمة لتعديل القانون (8) لسنة 2010، على رأسها زيادة عدد المكلفين برعاية المعاق إعاقة شديدة إلى اثنين بدلاً من واحد، وبررت رفضها بأن "تكليف اثنين سيؤدي إلى ازدواجية في صـرف المزايا الواردة في القانون وسيحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية".
وإذ يتوقع أن تجتمع لجنة الشؤون الصحية، اليوم، لمناقشة تقريرها بشأن المشروع الحكومي والاقتراحات بقوانين المقدمة للتعديل، كشفت مصادر في اللجنة أن الهيئة رفضت كذلك مقترحاً بمنح المعاق 200 دينار كحد أدنى للاستعانة بسائق أو خادم كونه يضيف أعباء مالية على ميزانية الدولة، لكنها -وعلى الرغم من ذلك- فتحت الباب لإمكانية تحقيق هذا الهدف بموجب المادة (65) التي تمنحها صلاحية مراجعة المخصصات المالية كل ثلاث سنوات.
لكن الهيئة -وخلافاً لما سبق- أيدت تعديلاً يقضي بإضافة المستفيدين والأم الكويتية التي لديها أولاد غير كويتيين معاقين لإزالة اللبس في مـدی جـواز استفادة الأم مـن المخصص الشهري وبقية المميزات التأمينية والتقاعدية.
وكان الحميدي سأل الوزير السعيد، أمس، عن أعداد غير الكويتيين الذين أدرجوا ضمن المخاطبين بأحكام القانون (8) لسنة 2010 منذ صدوره، وطلب تزويده ببيان إحصائي حول ماهية وطبيعة الإعاقة والعدد والجنسية.
كما استفسر عن المزايا المادية والطبية والتعليمية والوظيفية التي مُنحت لذوي الإعاقة من غير الكويتيين ممن قيدوا ضمن كشوف الهيئة.