"الإفتاء": زيت فقمة البحر "حلال وحرام" والفقهاء اختلفوا في حكمه

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

لم تحسم إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجدل حول ما إذا كان تناول زيت "الفقمة" حلالا أم حراما مكتفية في فتوى حول هذا الموضوع بنقل آراء فقهاء المذاهب الأربعة في هذا الشأن، مؤكدة أنه مباح طاهر عند المالكية والشافعية ، ولا يشترط تذكيته، وبالتالي فإن ما يُستخلص منه من زيت أو غيره يكون كذلك طاهراً مباحاً تبعاً لأصله ولا إشكال فيه فيما اشترط الحنابلة تذكيته وحرمة الحنفية ومن ثم لا يحل الانتفاع به كغذاء أو دواء.
وقالت وحدة البحث العلمي بإدارة الافتاء في إجابتها على سؤال:"هل يُعدُّ حيوان "الفقمة"من النوع البحري الذي ورد الحل بأكل ميتتة، لا سيما أن الكبسولات التي تصنع منه قد تكون صنعت في بلد غير مسلم أو مما لا يدين بدين سماوي؟ "ان الفقمة أو عجل البحر حيوان ثديي ينتمي إلى الثدييات يعيش في البحر لكنه يخرج إلى اليابسة من أجل التناسل أو التوالد ووضع الصغار أو من أجل الراحة من الغوص في مياه البحار ويوجد له عدة أنواع تميزها عن بعضها صفات عديدة كخروف البحر وبقر البحر ويصاد هذا الحيوان من أجل فرائه واستخلاص الزيت من لحمه وشحمه".
وذكرت أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذا النوع من الحيوانات فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يحل من الحيوان البرمائي شيء ، ولا يحل من حيوان البحر عموماً إلا السمك، بشرط ألا يكون طافياً، وإلا حَرُمَ كذلك فيما ذهب المالكية إلى إباحة جميع أنواع الحيوان الذي يعيش في البر والبحر (البرمائي)؛ كالضفدع والسلحفاة والسرطان ونحو ذلك.
وقالوا : ولا يشترط تذكيته ،إلا أن الإمام مالكاً كره خنزير الماء ، اما الشافعية فذهبوا في الصحيح المعتمد من مذهبهم إلى إباحة جميع أنواع الحيوان الذي يعيش في البر والبحر ، إلا الضفدع فإنه لا يحل، اما الحنابلة فذهبوا إلى أن جميع الحيوانات التي تعيش في البحر فقطـ، أو في البر والبحر مباحة ، إلا الضفدع والحية والتمساح .