الإفراج عن الساير بلا ضمانات و"الأغلبية" تتمسك بـ"الطارئة"

المويزري: نتمنى تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية "المسخ"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري وجابر الحمود:

ما إن قررت محكمة الجنايات أمس إخلاء سبيل الشاعر جمال الساير بلا ضمان، وإرجاء محاكمته إلى 5 أكتوبر المقبل للاطلاع على الملف وتصويره، بتهمة مخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، حتى تدافع نواب تكتل الأغلبية عبر "تويتر" لمباركة القرار والتأكيد على تمسكهم بطلب عقد دورة طارئة"، متناسين أن المواطن يحاكم استنادا إلى قوانين تعهدوا بتعديلها خلال الحملات الانتخابية لكنهم انشغلوا بقضايا أخرى.
في أحداث جلسة امس، مثُل المتهم مع هيئة دفاعه المكونة من المحاميين النائبين د.عبيد
الوسمي، ومهند الساير، والمحامين مشاري النويف وفهد الحبيني وعبدالمحسن القطان، الذين طالبوا بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، وتحديد أجل للتصوير والاطلاع واستدعاء ضابط الواقعة، بعد انكار المتهم التهم المسندة اليه جملة وتفصيلا أمام المحكمة.
نيابيا، كشفت مصادر مطلعة عن انتقادات وُجّهت إلى النواب الفاعلين داخل "الأغلبية" لتخاذلهم عن إلغاء ما أسمتها المصادر "القوانين المقيدة للحريات"، انطلاقا من أن حرية التعبير عن الرأي مقدسة ولا يجب المساس او العبث بها.
وشككت المصادر في جدية النواب بتغيير هذه القوانين لأن استمرارها يمنحهم المزيد من أصوات الناخبين ظنا منهم أن انتخابات برلمانية ستكون وشيكة.
وكان النائب مهند الساير أكد التمسك بطلب عقد دور انعقاد غير عادي وقع عليه حتى الآن 29 نائبا، لافتا إلى ان الطريق طويل والصبر على الحق هو السبيل الوحيد للحصول عليه، والحل بحماية الجميع من الانتقام السياسي.
واعتبر النائب مساعد العارضي الافراج عن الساير رسالة الى من يسعى لترسيخ النهج القمعي وتكميم الأفواه بأن هذا الشعب لن يقبل الوصاية على حرية الرأي.
بدوره، اعتبر خالد المونس ما حصل طعنة جديدة في خاصرة من يريد تأسيس دولة القمع، مؤكدا أن الشعب يجدد تصديه للنهج البوليسي وينجح بأدواته السلمية بإفشال تجربتهم السيئة بإلقاء القبض والاختطاف من الشارع.
من جانبه، قال شعيب المويزري: نتمنى تعليق العمل بقانون الجرائم الالكترونية "المسخ" الذي استُغل بشكل بشع ضد ابناء الشعب والاكتفاء بتطبيق قانون الجزاء.
إلى ذلك، كشف وزير العدل عبدالله الرومي ــ ردا على سؤال النائب مهلهل المضف - أن النيابة العامة أكدت عدم وجود أي بلاغات أو معلومات عن "وثائق بنما".
وأضاف الرومي: إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) رصدت الأخبار الصحافية التي تتضمن شبهات جرائم فساد وأجرت البحث والتحري والتقصي عن هذه الوقائع إلا أنها لم تتحصل على مصادر أو وثائق موثوقة تستند إليها الهيئة في مباشرة اختصاصها للوقوف على مدى ارتكاب شبهات إحدى جرائم الفساد التي تختص بالتحقيق فيها.
من جهته، اعتبر موجه السؤال النائب مهلهل المضف ان من الخطأ وصف ما سبق بأنه جواب الوزير عن سؤاله".
واكد ان جميع اجابات الوزير لم تكن على الاسئلة المرسلة له، وأنها نسخت مباشرة من اجوبة عن اسئلة النائب أسامة الشاهين لا أسئلته، موضحا ان هناك احتمالين لتفسير ما جرى، أولهما أن الخطأ متعمد والثاني أن مكتب الوزير أرفق إجابة الشاهين ـ كما هي ـ للمضف.