الاتحاد الأوروبي يُعاقب مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

بروكسل، واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: في خطوة هي الأولى منذ العام 2013، صادق الاتحاد الأوروبي أمس، على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تنفيذ العقوبات الأوروبية سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
وذكر ديبلوماسيون أوروبيون إن العقوبات الأوروبية المنتظرة مرتبطة بخرق حقوق الإنسان في إيران، وتشمل تجميد أرصدة ومنعا للسفر بحق شخصيات عدة، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، أكدت باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر عبر الفيديو، على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هناك فرصة للتوصل إلى حل وسط بشأن الاتفاق النووي، وأن إدارة بايدن ترسل "إشارات تبعث على التفاؤل"، في اتجاه البحث عن حل وسط للخروج من المأزق الحالي، بالتوازي مع مناقشة مباعث قلق إضافية وهذا ما نؤيده بشكل نشط.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الادارة الأميركية ملتزمة بالعمل الديبلوماسي مع إيران، والذي قد يأخذ وقتا في بعض الأحيان، مضيفة أن واشنطن مستعدة للدخول في عملية ديبلوماسية مثمرة من أجل أن تفي إيران بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي.
نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية، أن إيران رفضت مقترحا أميركيا يتضمن خطوات الإفراج عن أموال إيرانية في كوريا الجنوبية، مقابل أن تتراجع عن بعض خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي وتشمل خفض تخصيب اليورانيوم.
ورغم التعثر، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين غربيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، وأنهم يعتقدون أن طهران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق.
وقال مسؤول أميركي "ما سمعناه أنهم كانوا مهتمين في البداية بسلسلة من الخطوات الأولية ولذا كنا نتبادل الأفكار بشأنها"، مضيفا أنه "يبدو مما نسمعه علنا الآن، ومن خلال وسائل أخرى، أنهم قد يكونون غير مهتمين (بمناقشة) الخطوات الأولية، ولكنهم (مهتمون بمناقشة) خارطة طريق للعودة إلى الامتثال الكامل".
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إيران أنها مستعدة للقيام بخطوات أولى على أساس متبادل، أو أن يعود الطرفان إلى التزام كامل ببنود الاتفاق النووي، مضيفا أن واشنطن تواجه ثلاثة عوائق تحول دون إحراز تقدم مع إيران في الملف النووي، هي الافتقار لقنوات الاتصال المباشر، والانقسامات في القيادة الإيرانية، والانتخابات الرئاسية.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس بايدن، بالسير على نهج سلفه دونالد ترامب حين يتمسك بالعقوبات، واصفا دعوة أميركا لبلاده بالالتزام بالاتفاق النووي، بأنها مفارقة مؤسفة ومستهجنة.
من جانبه، زعم قائد "الحرس الثوري" حسين سلامي، أن بلاده لا تولي أهمية للعقوبات، ولا تحتاج إلى الاتفاق النووي، معتبرا أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات فإن ذلك يعد إنجازا لبلاده، وفي حال عدم رفعها فإن "إيران ستنتصر لأن العقوبات باتت غير مؤثرة".