الاستئناف بحكم بات:قانون الافلاس لا يشمل الأطباء

جابر الحمود

في حكم نهائي وبات، إستبعدت محكمة الاستئناف الأطباء وأصحاب المهن من نطاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد، وقررت محكمة الاستئناف في حكم الأول من نوعه إلغاء قرار قاضي الافلاس الذي صدر بفتح إجراءات شهر الإفلاس ضد مواطن يعمل كطبيب استشاري ويملك مركزًا طبيًا خاصًا، وبتعيين أمينًا على التفليسة.

وتتحصل الواقعة بما تقدم به مجموعة من الدائنين بطلبات شهر إفلاس ضد مواطن، مستندين إلى تراكم المديونيات في حقه وعدم قدرته على سدادها وعجزه في مركزه الطبي، وعلى أثر ذلك، نظرت ادارة الافلاس الطلبات واحالتها للجنة الافلاس التي أودعت تقريرًا خلصت فيه بتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة اسواق المال لحصر أموال وممتلكات المدين، وعليه أصدر قاضي التفليسة قرارًا بشهر افلاس المواطن واتخاذ كافة الاجراءات التحفظية تجاهه.

وقال دفاع الطبيب المحامي د. فواز الخطيب، أن القانون يضفي حماية خاصة لاصحاب المهن ويستبعدهم من نطاق تطبيق قانون الافلاس بسبب عدم اعتبارهم تجارًا، مضيفًا أن حكم محكمة الاستئناف يعد باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وينفذ بمسودته بغير اعلان، وما أكدته محكمة الاستئناف من خروج نطاق تطبيق قانون الافلاس على الأطباء يتفق وصحيح القانون ويحقق الاستقرار المنشود للأطباء وأصحاب المهن، وهو حكم بات لا يجوز الطعن عليه امام محكمة التمييز وفقًا لقانون الافلاس الجديد